في تطور جديد بعد يوم من توجيه السلطات الأردنية اتهامات لـ16 شخصًا بـ«التخطيط لإحداث فوضى» داخل البلاد، بدأت تداعيات القضية بالظهور بشكل واضح على الساحة السياسية، وسط تصاعد الدعوات لحظر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية غير المرخصة لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن.

رسالة للحركة السياسية

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أن هناك "رسالة واضحة" موجهة إلى جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي بضرورة إنهاء حالة الازدواجية بين الطرفين وفك الارتباط التنظيمي بينهما، وأشارت المصادر، أن الكشف عن شبكة الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأيام الماضية يُتوقع أن يُتبع بخطوات قانونية جديدة لتنظيم العلاقة بين السلطات والجماعة.

وأوضحت المصادر، أن المرونة التي أبدتها الدولة تجاه جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي، التي سمحت بنشاط الحزب المُمثل في البرلمان، لم تُقابل بسلوك مسؤول من قيادات الحزب وأعضائه.

 وأضافت: أن "أي تصعيد أو مخالفة قد يؤدي إلى حظر الجماعة واعتبارها غير قانونية، بل قد يصل الأمر إلى حل الحزب نفسه"، خصوصًا مع ورود أنباء عن تورط أعضاء منتسبين للحزب في الخلية المتهمة.

محاسبة مرتقبة

من جانب آخر، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي احتمالية الحل القانوني في حال ثبوت ضلوع أعضائه في القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة. حيث تم توجيه تهم لـ16 موقوفًا من الجماعة بموجب قانون منع الإرهاب، تشمل تعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

هل تعاد تركيبة البرلمان؟

وفي سياق متصل، قال عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" المختص بمراقبة الانتخابات: إن الإعلان عن إحباط المخطط الإرهابي الذي يعتقد أنه على صلة بجماعة الإخوان أعاد الجدل حول مصير الحزب.

وأوضح بني عامر، أن حل الحزب لن يؤدي إلى حل البرلمان، بل ستُعتبر مقاعده في البرلمان شاغرة، وسيتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم الانتخابي، من دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات.

وفي نفس السياق، طالب عضو مجلس النواب، محمد الخشمان، بحل الحزب، معتبرًا أن ضلوع أفراد من جماعة الإخوان في المخطط الإرهابي يتطلب "إعادة النظر في الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن واستقرار الأردن".

أكد المحلل السياسي الأردني الدكتور فارس طوقان، أن تصعيد السلطات الأردنية ضد حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار محاولة لإنهاء "حالة الازدواجية" في العلاقة بين الدولة والجماعة. 

وفي تصريح خاص لـ"العرب مباشر"، أوضح طوقان: أن "الأردن يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي، خاصة بعد تورط أعضاء منهم في التخطيط لزعزعة استقرار البلاد".

وأضاف طوقان: أن "ما جرى من إحباط مخططات إرهابية وتوجيه تهم الإرهاب ضد الموقوفين يمثل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والجماعة، ويُعزز موقف الحكومة المطالب بحل الحزب وفرض قيود قانونية مشددة على نشاطاته المستقبلية".

وأشار أن "الرسالة واضحة: على جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي إنهاء أي شكل من أشكال الازدواجية، والعمل في إطار القانون الوطني فقط، دون أي ارتباطات تنظيمية أو سياسية خارجية".

وأوضح طوقان، أن "الخطوات القانونية المقبلة، بما في ذلك احتمال حل الحزب، تعتمد بشكل أساسي على موقف الجماعة من الالتزام بالقوانين المحلية،و في حال عدم التعاون، فإن الحل سيكون هو الحل القانوني الوحيد المتاح لضمان استقرار البلاد".

وختم طوقان بالقول: "من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المحاسبة السياسية والتصعيد الأمني إذا استمر التورط في هذه الأنشطة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة".