قررت السلطات الإدارية في المغرب شطب قادة الإخوان في حزب "العدالة والتنمية" من اللوائح الانتخابية، استعدادا للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة في المغرب، والمقرر إجراؤها في الصيف المقبل.

ويأتي القرار المغربي متزامنا مع صدمة جديدة تعرض لها الحزب الإخواني، الذي فوجئ بنتائج كارثية في "الانتخابات المهنية" قبل أسبوع. 

وجاء القرار في خضم البيان الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، والذي دعت فيه المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية ممن غيروا محال إقامتهم إلى  التقدم بين 1 حزيران/ يونيو و1 تموز/ يوليو 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة (المحافظة)، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة فيها.

وشمل قرار السلطات المغربية عددًا من القيادات الإخوانية المثيرة للجدل، ويرصد "العرب مباشر" تاريخًا موجزًا لكل منهم: 

١- عبدالعلي حامي الدين: 

وهو المستشار البرلماني الشهير داخل جماعة الإخوان في المغرب، وكانت أبرز ملفاته تورطه في المساهمة في قتل طالب يساري. 

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرارا بمتابعة حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد في مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى عام 1993".

إلا أن حزب الإخوان في المغرب "العدالة والتنمية" مارس نفوذه السياسي ورفض خضوع حامي الدين للقرار أو تحويله إلى غرفة الجنايات.

٢_ عبدالصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة، والقيادي عبدالصمد أبو زهير، وسعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط.

ويذكر اسم السكال بقضية استقالة محمد عشيق، المدير العام للمصالح بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما كشف عن أخطاء جسيمة في الجهة الإدارية، إلا أن السكال حاول التعمية عنها وإبرازها كاستقالة عادية، وأجبر عشيق على التوقيع على العديد من الوثائق، إلا أن الأخير رفض توقيع الكثير منها. 

وتشير التقارير إلى أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة راكم عدة أخطاء، مما انعكس على حصيلة هذه الولاية، التي لم تحقق آمال السكال من التجربة الجهوية الجديدة بسبب مخالفات السكال.

٣- عبدالصمد أبو زهير: وهو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، وكان دخل في صدام ضد المعارضة، ووصف سلوكها بأنه "غير حضاري والسقوط الأخلاقي الكامل". 
واعتبر أبو زهير المعارضة المغربية ضد الإخوان قلة قليلة داخل المجلس، وغير قادرة على المناقشة والتداول. 

٤- سعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط. وكانت تسببت في حالة صراع حادة داخل مجلس مقاطعة حسان بالرباط، ما أثر على تسيير المقاطعة التي تترأسها سعاد زخنيني عن نفس الحزب.

وكان الصراع بين سعاد زخنيني وعدد من مستشاري حزبها "البيجيدي"، وصل حد مقاطعة نوابها الخمسة المنتمين لحزبها لقاءات مكتب المجلس، وذلك بسبب "الإقصاء والتدبير الانفرادي، واتخاذ قرارات ارتجالية، وعدم استشارتهم، فضلا عن تسخير آليات وسائل المقاطعة لدعم جمعيات بعينها دون العودة للمكتب، وكذا القيام بإجراءات تعسفية ضد الموظفين".

وبحسب بيان الداخلية، استندت السلطات الإدارية في قرار ”الشطب“ بحق كل من السكال وأبي زهير وزخنيني، إلى شكوى من جهة سياسية (غير معروفة)، تفيد بعدم أحقيتهم في التسجيل بدائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.

أما قرار شطب الإخواني حامي الدين، فإنه تم اتخاذه من طرف اللجنة الإدارية بناء على تغييره مقر إقامته، وعدم إخبار السلطات بذلك.

ورغم محاولات الضغط التي سعى إليها قادة الإخوان لإلغاء القرار، خصوصا محاولات السكال وحامي الدين، خلال الساعات الماضية، لإبطال قرار السلطات الإدارية، إلا أن المحكمة الإدارية تشبثت بقرارها، وقضت بشطب الأسماء المذكورة من اللوائح الانتخابية.

ويؤكد محللون، أن هذه التطورات التي سبقت الانتخابات البرلمانية والبلدية بأشهر قليلة، ستكون سببًا لتعميق أزمات حزب ”العدالة والتنمية“ الإخواني في المغرب.