كشف تقرير لصحيفة "نورديك مونيتور" في السويد، اليوم الأحد، عن أن الحكومة التركية استخدمت دبلوماسييها لتتبع منتقدي ومعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لاوس، وجمع معلومات استخبارية عنهم، للمساعدة في ملاحقتهم بالقضايا الجنائية والانتقام منهم.

وأكدت وثائق قضائية نشرتها الصحيفة الاستقصائية، أن أربعة مواطنين أتراك تم تحديدهم من قِبل دبلوماسيين أتراك وإبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة، لافتة إلى أنه تم استخدام المعلومات لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب ضد هؤلاء المعارضين من قبل المدعي العامّ التركي.

ووفقًا لقرار صادر في 21 ديسمبر 2018 من قِبل المدعي العامّ آدم أكينجي، بدأ مكتب المدعي العامّ في أنقرة تحقيقًا منفصلاً مع أربعة مواطنين أتراك تم إدراجهم من قِبل الدبلوماسيين الأتراك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، وذلك في القضية التي كانت تحت رقم (2018/43629).

وبحسب الوثائق، اتهم أكينجي هؤلاء المعارضين "بالانتماء إلى جماعة إرهابية". وقالت "نورديك مونيتور": إنه ربما تم إرسال وثائق الاتهام إلى أنقرة من قِبل عثمان بولنت تولون أو إيفرين داغديلين أكغون، السفراء الأتراك في بانكوك، الذين تم اعتمادهم في لاوس منذ افتتاح سفارة تركية في فينتيان في نهاية عام 2017.

وأكدت الصحيفة أن معارضي حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة جولن، يواجهون مشكلات التتبع والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان ملاحقة هذه الجماعة للتغطية على مشاكله القانونية الداخلية. وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم. كما يتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر اتهامات جنائية.

وأضافت أنه في الآونة الأخيرة، تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي، الذي تم تضمينه في الوثائق التي نشرتها سابقًا "نورديك مونيتور"، في قيرغيزستان في 31 مايو وتم إحضاره بشكل غير قانوني إلى تركيا من قِبل وكالة المخابرات التركية. وتم القبض على إيناندي، الذي عاش في قيرغيزستان منذ ما يقرب من 30 عامًا، في 12 يوليو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

كما تتجسس السفارات التركية على المواطنين المسجلين للحصول على الخدمات القنصلية، حيث نشرت الصحيفة في يونيو/ حزيران بيانًا لوزارة الخارجية التركية، مختومًا بالسرية، يوضح أن السفارة التركية في كوسوفو حددت شخصيات 78 شخصًا، جميعهم يعملون كمعلمين عندما قدموا طلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات المواطنين المختلفة. ويبدو أنه تم القيام بعمل مماثل في البعثات الدبلوماسية التركية الأخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن (Emniyet)، وهي وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، والتي تم تسييسها من خلال تطهير جماعي لحوالي 30 ألف ضابط من قوة الشرطة.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا، عن أن وزارة الخارجية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العامّ في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018، عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

كما أرسل المدعي العام أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الحركة.

وتؤكد "نورديك مونيتور" أن وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو أقر فعليًا بقيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس الممنهج على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية في فبراير 2020. وقال جاويش أوغلو: إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج. 

وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020 عقب مؤتمر ميونخ للأمن: إن جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفًا أن "جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة واقعة".