كشفت نقابة المحامين في سوريا الطريقة التي كان يتبعها بعض المسؤولين لنهب عقارات المواطنين الفارين خارج البلاد، ممتلكات المهاجرين قسرياً، وأقرّ رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان التابع للنظام السوري، بوجود حالات تزوير وكالات بيع العقارات من قِبل عدد من المحامين، زاعماً أنّه تمّت إحالتهم إلى القضاء، وادّعى برهان أنّ عدد المحامين الذين ضُبطوا ليس بالكبير ونسبتهم ضئيلة، مؤكداً أنّ هؤلاء قاموا بتزوير الوكالات لبيع العقارات إضافة إلى تزوير الوكالات الشرعية.
 
منهجية السطو

من جانبه، أكد أحمد عبيد، مدير تحرير موقع "صوت العاصمة"، أنّ عمليات السطو على ممتلكات المغتربين والمهجرين قسراً في ريف دمشق تجري ضمن منهجية معينة، يتم من خلالها تزوير عقود بيع قطعية بتاريخ قديم، ويتم بعدها رفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار، ويتم إصدار حكم تثبيت البيع، مضيفًا أن معظم الحالات التي تم توثيقها في ريف دمشق تعود لأشخاص مهجرين قسراً مع عائلاتهم، متهماً جهات عدة بالتورط، بداية من المتقدمين بالدعاوى، ومن ثَم الشهود الذين على شراكة مع المتقدمين بالدعاوى، وبعض المحامين الذين يعلمون أنّ العملية عبارة عن "سلب" للممتلكات، وليست لتثبيت بيع رسمي.
 
عقاب للمعارضين

وفي السياق ذاته، لفت محامٍ سوري يقيم في دمشق إلى تسبب قبول الوكالات "المرئية"، دون التحقق من شخصية الموكل أو عدم وجود عيب من عيوب الإرادة مثل الابتزاز، بزيادة عدد هذه الحالات، مشيراً إلى طرق أخرى، منها لجوء الشبكات إلى القضاء لتثبيت بيوع عقارية عن طريق انتحال هوية أصحاب العقارات والمساكن، وفي الغالب، ترتبط هذه الشبكات بأمراء حرب وشخصيات نافذة، وفق المحامي، الذي أكد أنّ القضاء لا يستطيع ملاحقة الشبكات بسبب الحماية لها، وأيضاً بسبب الفوضى، مختتماً بقوله: "هم فوق القانون"، وتتقاطع شهادة المحامي مع تقرير آخر في فبراير الماضي، أكدت فيه أنّ نظام الأسد لجأ إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوعٍ من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية.

 
قانون الأملاك

في عام 2018، القانون المتعلق بالأملاك والذي صدر في سوريا، بهدف إعادة الإعمار، أثار جدلا واسعا، تخوف لاجئون من أن يؤدي لتجريدهم من أملاكهم، في حين يخشى حقوقيون من أن تكون غايته "مصادرة أملاك" معارضي النظام، وهذا ما حدث بالفعل، وقال زياد أبو طارق أحد اللاجئين، قبل سنة ونصف وصلت إلى ألمانيا، هارباً من سوريا، خوفاً من أن ألقى مصير أخي الذي "استشهد تحت التعذيب"، ويضيف "بعد خروجي من حمص لم يبقَ لوالدتي وأخواتي الاثنتين وعائلة أخي أحد يعيلهم"، ويتابع: "أتواصل معهم ويؤكّدون لي أن الأوضاع في حمص صعبة وليست آمنة لجميع الناس كما يروج النظام"، حيث أكدوا أن بيتي تعرض للنهب بشكل قانوني وأخشى العودة للبحث عن حقوقي.

مذكرة هيئة القانونيين

نشرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة قدمتها إلى لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، وأشارت في عنوانها إلى استيلاء نظام الأسد وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية، وقالت الهيئة في مذكرتها، "إن الاستيلاء على الأملاك يندرج ضمن خطة ممنهجة للنظام، بدأت بقوانين مكافحة الإرهاب، ثم القانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، وصولًا إلى حرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل".