في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، يُواصل الاقتصاد العالمي التأثر بشكل كبير من تداعيات النزاع المستمر، حيث تتسارع الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول. وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب، يبدو أن تأثيراتها السلبية تتزايد على الاقتصادات الكبرى والصغرى على حدٍ سواء.

الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء

تُعد أسواق الطاقة أحد أبرز المجالات التي تأثرت بشكل كبير نتيجة النزاع المستمر. فروسيا تُعد من أكبر موردي النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا، ومنذ بداية الحرب، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج في العديد من الصناعات حول العالم. على الرغم من محاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، إلا أن البدائل كانت باهظة الثمن، مما أثّر على اقتصادات الدول المستوردة.

إلى جانب ذلك، أدّى انقطاع الإمدادات الزراعية من أوكرانيا، التي تُعد واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق. هذا التأثير طال أسواق الغذاء العالمية، مما جعل العديد من الدول الفقيرة تُواجه أزمة غذائية خانقة.

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قدّرا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من المناطق. فقد شهدت الاقتصادات الأوروبية تراجعًا كبيرًا في النمو بسبب تقليص الاستهلاك وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التضخم في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما أثّر على القوة الشرائية للأفراد.

كما أضاف النزاع ضغوطًا على اقتصادات الدول النامية، التي باتت تُعاني من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وارتفاع أسعار النفط، مما أسفر عن زيادة معدلات الفقر والبطالة.

الاضطرابات في سلاسل التوريد

إحدى التأثيرات الرئيسة الأخرى للحرب هي الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية. فمنذ بداية النزاع، أصبح من الصعب نقل العديد من السلع بسبب الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا. هذا الاضطراب في الإمدادات أثر بشكل مباشر على الصناعات التكنولوجية والسيارات والمنتجات الإلكترونية، مما أدى إلى نقص في المواد الخام والمنتجات الجاهزة، وزيادة الأسعار في الأسواق العالمية.

العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها العالمية

فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا بهدف تقليص قدرتها على تمويل الحرب. هذه العقوبات أثرت بدورها على العديد من الشركات العالمية التي كانت تتعامل مع السوق الروسية، وأدت إلى إغلاق العديد من المصانع والمرافق في مختلف أنحاء العالم. علاوة على ذلك، تسببت في تداعيات على قطاعي المالية والتجارة الدولية، مما جعل الشركات تُواجه تحديات في توفير التمويل اللازم.

في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية دون أفق واضح لنهايتها، تظل تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي قائمة. ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تباطؤ النمو الاقتصادي، والاضطرابات في سلاسل التوريد، فإن تداعيات هذه الحرب ستستمر في التأثير على الأسواق العالمية لفترة طويلة.


في تعليق له على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية. وقال فهمي إن الحرب أسفرت عن تداعيات واسعة النطاق تتراوح بين ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف فهمي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - : "الاقتصاد العالمي يُعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو نتيجة لهذا الصراع المستمر، حيث تزايدت تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما أثّر بشكل مباشر على العديد من الدول، خصوصًا في أوروبا والشرق الأوسط". وأشار إلى أن "الاقتصادات النامية تُعد الأكثر تأثرًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر بسبب زيادة تكاليف السلع الأساسية".

وأوضح فهمي أن العقوبات المفروضة على روسيا قد أسهمت في تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تسبّبت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأثرت على الشركات التي كانت تعتمد على الموارد الروسية، مما أدخل الاقتصاد الدولي في مرحلة من عدم الاستقرار.

وفي ختام حديثه، لفت فهمي إلى أن "التوقعات المستقبلية تُشير إلى استمرار الأزمات الاقتصادية ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات الحرب".