يعقد قادة الدول العربية قمتهم الـ31 بالجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وذلك بعد أن تأجلت 3 مرات متتالية (2020، 2021، مارس/آذار 2022)، وافق مجلس وزراء خارجية الدول العربية بالإجماع على مقترح جزائري لعقد القمة العربية المقبلة في 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

تفاصيل القمة 

وذكر بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن جامعة الدول العربية تبنت قرار الرئيس الجزائري لعقد قمة قادة الدول العربية في "ذكرى قمة الثورات".

وأشار إلى "تبني وزراء الخارجية العرب المجتمعين بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومَيْ الفاتح والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تزامناً مع الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة".

وأوضحت "الخارجية الجزائرية" بأن الوزير رمطان لعمامرة قدم "خلال هذه الدورة عرضاً حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص، مؤكدا على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخاً جامعاً كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية".

وباعتماد هذا القرار – يضيف البيان – لـ"برمجة انعقاد القمة العربية في غرة شهر نوفمبر المجيد، يكون العرب أمام موعد سياسي هام في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي".

مضيفا بأنه "سيشكل فرصة أيضا للاحتفال مع الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة واستلهام همتهم في بلورة رؤية مستقبلية لتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع الميادين بما يسمح للمنطقة العربية بالتموقع مجددا على خريطة العلاقات الدولية".

هل تعود سوريا؟ 

وحول الملفات العديدة التي تحملها القمة العربية، كان من ضمنها تساؤلات حول عودة سوريا إلى مقعدها مجددا إلى القمة العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء: إن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة لم تبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي العربي خلال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وقال أبو الغيط بشأن عودة سوريا إلى مقعدها: إن "الملحوظة الأساسية هي أن الموضوع لم يبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي العربي اليوم، سواء في اجتماع التشاور أو في الاجتماعات المفتوحة ... لأن هذا الموضوع سيترك للاتصالات الثنائية بين الدول الأعضاء، فإذا توافر توافق بشأن العضوية الكاملة عندئذ يكون الحديث عن عودة سوريا لشغل المقعد، ولم أرصد بعد وجود هذا التوافق".

وضع سوريا من الجامعة العربية 

ويقول السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إذا نظرنا إلى مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية نجد أن مواقف ذاتية لبعض الدول، سواء لأسباب خاصة بها أو لاعتبارات علاقاتها الدولية والإقليمية، تتحفظ على عودة سوريا.

وأضاف أن بعض الدول الأخرى تشترط حدوث توافق عام في الآراء أو إجماع للموافقة على عودة سوريا. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن وقف عضوية سوريا في جامعة الدول العربية تم بأغلبية الأعضاء وليس بالإجماع، ومن ثَمّ فإنه من الناحيتين القانونية الإجرائية والسياسية تكون عودتها بالأغلبية وليس بالإجماع، كما أن وضع بعض الشروط التي يتعين على الحكومة السورية اتخاذها حتى يمكن عودتها إلى جامعة الدول العربية أمر ينطوي على تدخل في الشؤون الداخلية.

وتابع أنه تجدر الإشارة إلى أمرين أولهما أنه لم يتم وقف عضوية سوريا في الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى، والأمر الأهم أن بعض دول الخليج العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق استعدادا لإعادة العلاقات الدبلوماسية معها وتمهيدا لأن يكون لهذه الدول دور في عملية إعادة الإعمار في سوريا بعد استكمال التسوية السياسية، وحتى لا يترك هذا المجال مفتوحًا بالكامل أمام إيران وروسيا.