تلفظ حركة النهضة الإخوانية في تونس أنفاسها الأخيرة في البلاد عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في البلاد وأبرزها سعي تونس لإعداد دستور جديد خالٍ من الهوية الدينية وغلق الباب في وجه الأحزاب ذات المرجعية الدينية والعمل على محاربة الفساد والإرهاب.

دستور جديد

أعلن الرئيس التونسي عن انطلاق استفتاء يوم 25 يوليو المقبل، حول الإعداد لدستور تونسي جديد خالٍ من الهوية الدينية وإغلاق الباب الدستوري في وجه الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في تونس. 

وخلف ستار الهوية الدينية واستغلال المساجد لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية تسعى الحركة الإخوانية الإرهابية في مخططاتها إلى العودة للحركة السياسية التونسية، جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي، تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، مقرراً بعد ذلك خارطة سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي خلال الفترة القليلة المقبلة تليها انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري، وفي نهاية مارس الماضي،  قرر سعيد حل البرلمان التونسي، بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية ضمن إجراءات استثنائية.  

مخطط النهضة

وكشف الخبير التونسي حازم القصوري عن مخطط حركة النهضة الإخوانية في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أهداف ومكاسب سياسية في البلاد، أبرزها الرجوع إلي الساحة السياسية في البلاد، مضيفًا أن الإخوان في تونس تقوم حالياً بـ رقصة الديك المذبوح، مشيرًا إلى أنه لا عقيدة لهم سوى فكر حسن البنا وسيد قطب، فهم بارعون في المخططات الدسيسة.

وأضاف القصوري  في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر"، اعتقد أن ما يقوم به إخوان تونس في هذه المرحلة، هو عين العمالة والدسائس، كما أن الشعب التونسي كشف الوجه الحقيقي للإخوان في تونس. 

وكشف تورط الإخوان وتنظيم الحركة النهضة وارتباطهم بالأجندات الأجنبية التي تسعى إلى تخريب تونس وتخريب المصالح للشعب التونسي والشعوب العربية جميعها.

كما أشار المحلل التونسي إلى أن من يستهدف الإسلام والمسلمين اليوم هم الإخوان باعتبارهم خوارج عن دين سيدنا محمد ودين الله، مضيفًا، صدق من قال من هؤلاء: إن هذه الجماعة هما الخوان وليس الإخوان، وبالتالي يجب على الجميع التصدي للجماعة الإرهابية الضالة. 

وتابع القصوري، تستغل الحركة الإرهابية في البلاد الإعلان حول مسودة الدستور الجديد بأنه لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، وذلك بهدف التصدي للأحزاب والتي على رأسها حركة النهضة، للتحريض ضد الرئيس التونسي قيس سعيد. 

فيما اعتبر القصوري، أن ذلك المخطط فاشل، فقد بات موقف النهضة الإخوانية من البلاد واضحاً لكافة التونسيين، والتي كانت دائماً تسعى إلى تخريب وفساد ونشر التطرف في البلاد، معلنًا عن تضامنه مع الرئيس قيس سعيد وقراراته التي يرحب بها الشعب التونسي كافة، حيث اتخذ طريقة جديدة للتصدي للإخوان. 
 
تأليب الرأي العام

جاء ذلك عقب إعلان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة في تونس الصادق بلعيد، وفق وكالة فرانس برس، أن مسودة الدستور الجديد "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة."

حيث تنص بنود الدستور على مبادئ عامة، لدستور 2014 أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وهو الفصل ذاته حرفياً المضمن في دستور تونس بعد الاستقلال (دستور 1959) الذي تم تعليق العمل به في مارس 2011، وتم تعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية قبل أن تتم المصادقة على دستور 2014.

وقد توقع المراقبون للأوضاع في تونس، أن حركة النهضة التونسية تستغل محو الهوية الدينية للدولة التونسية لتأليب الرأي العام وشحنه ضد نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، متجاهلين عن عمد اتهامهم بالفساد والتستر خلف الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وتواجه حركة النهضة التونسية الإرهابية وزعيمها راشد الغنوشي اتهامات عديدة بالتورط في الفساد ونشر التطرف والاغتيالات لعدد من النشطاء السياسيين في البلاد، وقد تورط الغنوشي ونجله، في العديد من جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.