كشفت تصنيفات مؤسسة S&P Global، أن الاقتصاد التركي هو الأضعف في المنطقة، حيث تعمل البنوك المركزية الرئيسية على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية، بينما تواجه قطر أزمة سيولة كبرى، وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن تركيا وقطر تعدان من بين الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة التي يمكن أن تتعرض لسيولة نادرة وأكثر تكلفة حيث تحاول دول العالم مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبرى من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وفقًا لتصنيفات S&P Global.

خطورة اقتصادية

وبحسب الوكالة، فقد كانت تركيا وقطر من بين خمسة أسواق ناشئة تعتبرها وكالة التصنيف العالمية عرضة للتغيرات في ظروف السيولة العالمية، ولفتت إلى أن التغيرات في أوضاع السيولة العالمية تتدفق عبر قناة مباشرة وقناة غير مباشرة مع تركيا وفي حالة قطر في القناة المباشرة، وتشمل القناة المباشرة أنظمة مصرفية ذات ديون خارجية كبيرة.

وأشارت إلى أن تركيا وقطر هما النظامان المصرفيان الرئيسيان المعرضان لهذا الخطر، حيث قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية: "يمكن أن يأتي التأثير من معدلات التجديد المنخفضة للديون الخارجية واستنفاد السيولة الوقائية".

وأضافت أن دولاً أخرى قد لا تتأثر كثيرًا بما يحدث وعلى رأسها مصر وتونس وإندونيسيا، حيث تتعرض الأنظمة المصرفية لوكلاء اقتصاديين آخرين لديهم ديون خارجية كبيرة، مثل قطاع الشركات في حالة إندونيسيا، أو الدولة السيادية تونس التي تعد غير مصنفة، أما مصر فهي محمية بدرجة عالية.

الدَّيْن الخارجي التركي

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن النظام المصرفي التركي ضعيف للغاية بسبب معنويات السوق السلبية والنفور من المخاطرة بسبب ضخامة الدين الخارجي والبالغ 143 مليار دولار في 31 مارس، وتشمل المخاطر مخاطر إعادة التمويل بسبب تطبيع السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى ، والتضخم المحلي المرتفع للغاية وتأثيرات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ديون قطر الخارجية

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قطر بها مخاوف بشأن سرعة ومدى تراكم الديون الخارجية في النظام المصرفي، وتابعت أنه على الرغم من ذلك ، فإن جزءًا كبيرًا من ودائع غير المقيمين والمبالغ المستحقة للبنوك في الخارج هي التي ستتحكم في استقرار الدولة، مضيفة أن جزءا كبيرا من هذه الصناديق مرتبط بمصالح استثمارية طويلة الأجل في قطر، وبحسب ما ورد، تشمل أيضًا بعض الودائع من الشركات القطرية في الخارج وربما أيضًا من الشركات التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار جزئيًا.

وأشارت إلى أن قواعد البنك المركزي الجديدة أدت إلى زيادة متطلبات الاحتياطي للودائع قصيرة الأجل لغير المقيمين ووزن ودائع غير المقيمين في حساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر. 

وأضافت أن "هذا التغيير في الخطوة مصمم بشكل واضح لردع البنوك عن استخدام مصادر خارجية لتوسيع ميزانيتها العمومية، حيث نما الدين الخارجي بمعدل 18٪ من 2019 إلى 2021".