منذ بداية 2011 واشتعال منطقة الشرق الأوسط بما سمي "ثورات الربيع العربي"، وما تلاها من أحداث إرهابية، بدأ عددٌ كبير من المواطنين في الدول العربية في البحث عن ملاذ آمن للخروج من الأزمات التي بدورها دمرت المزيد من البلدان وأًصبحت تعاني.

وكان ألمانيا من الدول الكبرى التي بدورها كانت بلداً ممتلئ باللاجئين، وأصبحت قواعد العنف ضد اللاجئين سمة أساسية في البلاد، حيث يعانون بشكل كبير من العنصرية في البلاد التي كانت المضيف الأكبر للاجئين بين الدول الأوروبية.

طرد اللاجئين

في منتصف عام 2021، أبلغت ألمانيا عن وجود ما يقرب من 1.24 مليون لاجئ و233,000 طالب لجوء على أراضيها، مما يجعلها أكبر دولة مضيفة للاجئين في أوروبا، يتحدر نصف عدد اللاجئين من سوريا، بينما تستضيف ألمانيا أيضاً 27,000 شخص من عديمي الجنسية.

وفي الوقت نفسه، تدعم ألمانيا عمل المفوضية في جميع أنحاء العالم. لسنوات عديدة، كانت ألمانيا ثاني أكبر جهة مانحة ثنائية بعد الولايات المتحدة. يقع مكتب المفوضية في ألمانيا في برلين، ولها مكتب فرعي في نورمبرغ. وتقوم الأخيرة، من بين أمور أخرى، بتنسيق العمل مع الهيئة الفيدرالية الألمانية للمهاجرين واللاجئين.

ويعتبر مكتب برلين مكتب اتصال مع البرلمانات والحكومات الألمانية – على المستوى الفيدرالي ومع الولايات الألمانية الستة عشر.

ولا يعمل مكتب المفوضية في ألمانيا مع اللاجئين من الناحية العملياتية، ولكنه على اتصال دائم باللاجئين في جميع أنحاء ألمانيا ويدعم مختلف المنظمات الشريكة. الشريك الوطني للمفوضية في مجال جمع التبرعات هو UNO-Flüchtlingshilfe والذي يتخذ من مدينة بون مقراً له.

تحول حياة اللاجئين إلى "جحيم"

وقد تحولت جنة اللاجئين الموعودة إلى جحيم؟ وإلامَ ستؤدي الهجمات الإرهابية في ألمانيا، إلى تسفير اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية أم ماذا، ومشاريع قرارات بالجملة تصدرها ألمانيا، كل حين، بعد حادثة طعن نفذها لاجئ سوري في زولينغن، ولاحقاً تبنى تنظيم "داعش" العملية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة.. ثم حادثة طعن جديدة في حافلة بمدينة زيغن، أدت لإصابة خمسة أشخاص، وغيرها الكثير.

ومناقشات وجلسات برلمانية حثيثة، ووعود بإعادة اللاجئين، في ظل غموض واضح يكتنف الحقيقة التي تسعى ألمانيا إلى توضيحها للاجئين لديها، وتقارير عدة تؤكد أن ألمانيا شرعت فعلاً في ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم، وهي الآن تدرس المشمولين الآخرين من الدول الأخرى، ولعل اللاجئين السوريين هم الأكثر تضررًا حاليًا من قرارات برلين، وقد يدفعون ضريبة أزمة مواطنهم المنتمي لداعش، في حرب "لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

ويتساءل كثيرون عن "الضعف" الذي تعتريه أجهزة الأمن في ألمانيا، والاختراقات المتكررة، موجهين انتقادات للحكومة التي اتبعت سياسة الأبواب المفتوحة لكل من هبّ ودبّ من اللاجئين ومنحهم حق اللجوء أو الحماية، دون تدقيق كافٍ في ملفاتهم وسلوكهم.. والآن ترحّلهم.

وبعد أن "وقع الفأس في الرأس"، هل ينفع ترحيل اللاجئين؟ وألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان ولاسيما في نظرية "التعميم" في أزمة يخوضها الكبار ويدفع ثمنها الصغار أو اللاجئون النظاميون المندمجون في المجتمع الألماني.