يقول محللون: إن الاتفاق بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، والذي ستحصل القاهرة بموجبه على 35 مليار دولار، سيوفر دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد، ويعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.  
  
تعاون مصري إماراتي  

وأفادت الوكالة، أن الصفقة التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة أبوظبي للتطوير القابضة (ADQ) يوم الجمعة، تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا معاناتها من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن التوترات المشتعلة في الشرق الأوسط وخصوصًا تلك الموجودة في الحدود الشرقية في قطاع غزة، وتأثيرها على حركة المرور في قناة السويس، وفي المقابل، أدى هذا إلى توقف الكثير من صناعاتها المعتمدة على الاستيراد ورفع تكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة.  

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إنه سيتم استثمار ما مجموعه 150 مليار دولار لتطوير "رأس الحكمة" إلى "مجتمع حضري يعمل بكامل طاقته وليس مجرد منتجع شاطئي"، ولم يحدد متى سيتم الانتهاء من المشروع.  
  
تطوير رأس الحكمة  

قالت الشركة: إن كونسورتيوم تقوده ADQ حصل على حقوق تطوير 130 مليون متر مربع على طول الساحل الشمالي لمصر من الحكومة المصرية مقابل 24 مليار دولار.  

وتابعت، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم التخلي عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري للسماح "بالاستثمار في المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وتنميتها".  

وقالت ADQ : إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، الذي سيبدأ العمل فيه في أوائل عام 2025. 
 
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، لصحيفة ذا ناشيونال: "هذه الصفقة ضخمة بالنسبة لمصر، خاصة عندما تقترن بالاتفاقية المتوقعة مع صندوق النقد الدولي والتي سيتم تسهيلها بلا شك من خلال هذه الاتفاقية".  

وقال مدبولي: إن الشريحة الأولى من الاستثمار، البالغة 10 مليارات دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي المصري خلال أسبوع من الجمعة، مضيفًا أنه سيتم إيداع الشريحة الثانية البالغة 14 مليار دولار خلال شهرين.  
  
انتعاشة اقتصادية  

وبحسب الوكالة الدولية، فإنه من المتوقع أن يؤدي الحجم الهائل للاستثمار - وهو الأكبر في تاريخ مصر - إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري، 31 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف في الأسواق الموازية في البلاد، والذي ارتفع إلى 72 جنيهًا في أواخر العام الماضي. يناير.  

وأضافت أن توحيد سعر الصرف كان طلبًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي، الذي يجري حاليًا مناقشات مع مصر بشأن جولة أخرى من التمويل، وهي الرابعة للبلاد منذ عام 2016.  

وأشار إلى أن إحدى الفوائد المباشرة للودائع الإمارتية هي أنه سيتم تصفية الواردات بسهولة أكبر، ما سيؤدي إلى انخفاض فوري في أسعار المواد الغذائية، وخاصة تلك التي تباع في إطار مبادرات الرعاية الاجتماعية الحكومية، هذا مهم بشكل خاص حيث يستعد السكان لشهر رمضان عندما يزداد استهلاكهم.  

وقال محللون: إن الاستثمارات ستخفف أيضًا من وطأة الانخفاض الوشيك في قيمة الجنيه المصري، وهو طلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.  

وقالت مالك: "إن التوقيت والمبلغ ضروريان لأن مصر ستحتاج إلى سيولة كبيرة من العملات الأجنبية قبل تخفيض قيمة الجنيه، ومن المرجح أن يكون توحيد السعر الرسمي للجنيه المصري مع سعر السوق الموازية عنصرًا رئيسيًا في صفقة صندوق النقد الدولي وإعادة التوازن الاقتصادي".  

وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي تخفيض قيمة العملة في وقت كانت فيه الاحتياطيات الأجنبية للبلاد منخفضة إلى زيادة سعر الصرف الموازي، إلا أن تلك المخاوف تراجعت إلى حد كبير في ضوء الاستثمارات الإماراتية.  

وفي حين أن الصفقة الأخيرة ستدعم الاقتصاد المصري، فقد حذر الخبراء من أن مدفوعات الديون هذا العام، التي تزيد قليلاً عن 32 مليار دولار، ستأكل جزءًا كبيرًا من الاستثمار.