أكد 44 نائبا من أعضاء البرلمان الليبي، اليوم الأحد، على رفضهم لتدخلات البعثة الأممية والسفراء الأجانب في قوانين الانتخابات، والتي أصدرها البرلمان، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولة لفرض تعديلات سياسية سيكون الهدف منها عرقلة الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

وأشار النواب إلى أن "التجارب السابقة مع متصدري المشهد الحالي" تثير القلق من "وجود خطة جديدة لعرقلة محتملة للانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها".

وردّاً على الدعوة التي وجهتها البعثة الأممية إلى البرلمان لاعتماد التعديلات التي طرحتها مفوضية الانتخابات، بهدف إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل متزامن، جاء البيان الذي أصدره 44 نائبا. 

كما دعت البعثة الأممية إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات، للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بتجميد مهامهم من وقت التقدم بطلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكانت البعثة الأممية قالت: إن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 "ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله، ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات".

وفي ردهم على بيان البعثة الأممية، أكد النواب الـ44 أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة "يمثل خطراً جسيماً باحتمال حدوث فراغ مؤسساتي يهدد وحدة ليبيا وسلامة أهلها". 

وأوضح بيان النواب أن "التجارب السابقة مع متصدري المشهد الحالي"، ما يثير القلق من "وجود خطة جديدة لعرقلة محتملة للانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها".

وكان البرلمان الليبي أصدر قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منذ أسابيع، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طلبت إجراء تعديلات فنية على بعض مواد قانون انتخاب الرئيس، وهي المواد 12 و16 و20 و22، وكذلك 50، وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون القضائية. 

وما زالت الخلافات تدور حول الانتخابات وترشح موظفين حكوميين كبار، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة". 

لكن المفوضية طلبت تعديل هذا القانون ليصبح "يعد كل مواطن سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه عند تقديمه لطلب الترشح، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة". 

ومن المتوقع أن يسمح التعديل لمتصدري المشهد الحالي بالترشح للانتخابات القادمة، على غرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.