أعلنت الحكومة الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بحصانة من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، مُشيرة إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

تباين في الموقف الفرنسي

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التصريح جاء بعد وقت قصير من موافقة حكومة نتنياهو على وقف إطلاق نار مدعوم من فرنسا في لبنان، ما يعكس تباينًا في موقف باريس مقارنة بتعاملها مع مذكرة توقيف صدرت العام الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أيضًا زعيم لدولة غير عضوة في المحكمة الجنائية الدولية. 

وكانت فرنسا قد أشارت في البداية إلى التزامها بواجباتها كدولة موقعة على نظام روما الأساسي، وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إذا ما قام نتنياهو أو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بزيارة البلاد.

لكن في بيان صدر يوم الأربعاء، بدا أن وزارة الخارجية الفرنسية غيّرت نبرتها، معلنةً أن نتنياهو يتمتع بالحصانة؛ نظرًا لأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.       

وتابعت: "لا يمكن إلزام دولة بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانات الممنوحة للدول التي ليست أطرافًا في المحكمة الجنائية الدولية. هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم".

رفض إسرائيلي

وردًا على أوامر الاعتقال، أكدت إسرائيل عزمها الطعن في قرارات المحكمة، ووصفتها بأنها "لا أساس لها" سواء من الناحية القانونية أو الواقعية. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إذا رفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعن، فهذا سيُؤكد لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وحول العالم مدى انحياز المحكمة ضد دولة إسرائيل". 

وتُشير الحجة الفرنسية إلى المادة 98 من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن الدول لا يمكنها التصرف بما يتعارض مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية.

ومع ذلك، تنص المادة 27 من النظام ذاته على أن الحصانة من المناصب العليا "لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على هؤلاء الأشخاص". 

وفي عام 2019، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن المادة 98 ليست "مصدر حصانة" بل "قاعدة إجرائية" لتوجيه كيفية تنفيذ مذكرات التوقيف.

وفي أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة منغوليا لانتهاكها التزاماتها كطرف في المحكمة لعدم اعتقال بوتين أثناء زيارته للبلاد. 

انتقادات دولية 

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الموقف الفرنسي تجاه نتنياهو "يتعارض مع التزامات فرنسا الأساسية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية".  

وتابعت: "أحد المبادئ الأساسية لنظام المحكمة الجنائية الدولية هو أن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك رؤساء الدول المطلوب القبض عليهم، مثل فلاديمير بوتين أو بنيامين نتنياهو". 

وقالت ميلينا ستيريو، أستاذة القانون في جامعة ولاية كليفلاند، إن الموقف الفرنسي الجديد يعكس تناقضًا مقارنة بتعامله مع بوتين.
وأضافت: "ربما تسعى الحكومة الفرنسية إلى تخفيف موقفها تجاه إسرائيل ونتنياهو للحفاظ على العلاقات العملية مع الحكومة الإسرائيلية، وللتمكن من لعب دور الوسيط بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".