تعيش العاصمة الصومالية مقديشو على وقع انفجارات واشتباكات عنيفة تتجدد بين الحين والآخر؛ مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.

 الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات متطرفة مثل "حركة الشباب" تمثل تحدياً مستمراً للحكومة الصومالية التي تسعى للسيطرة على الأوضاع وتوفير الأمان للمواطنين. 

هذه التطورات الأخيرة تأتي في إطار محاولات الحركة لتعزيز وجودها وتأثيرها، رغم الجهود الحكومية والدولية لاحتواء تهديداتها.

*سلسلة انفجارات جديدة تهز مقديشو*

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، يوم السبت، انفجارات متعددة أدت إلى سقوط ضحايا لم تُعلن أعدادهم بدقة حتى اللحظة. 

وفقًا لمصادر إعلامية محلية، جاءت هذه الانفجارات بعد ساعات قليلة من إحباط قوات الأمن الصومالية لهجوم نفذته "حركة الشباب" الإرهابية على نقطة تفتيش في مديرية "كحدا". 

الهجوم، الذي بدأ بانفجارين قويين، تبعه أكثر من ساعة من الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن والمهاجمين.

ورغم أن الحصيلة النهائية للضحايا لم تُكشف بعد، إلا أن هذه الهجمات تشير إلى تصاعد حدة العنف في العاصمة، مما يفرض مزيداً من التحديات على القوات الأمنية الصومالية التي تحاول التصدي للتهديدات المستمرة. 

السكان المحليون أفادوا بأنهم استيقظوا في حالة من الذعر على صوت الانفجارات، وهو ما يعكس حالة الرعب التي يعيشها المدنيون في ظل هذه الظروف.

*تصاعد العمليات العسكرية ضد "حركة الشباب"*

رداً على الهجمات، شنت القوات الأمنية الصومالية عمليات مكثفة في عدة أحياء من مديرية "كحدا" صباح يوم السبت. هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الصومالية للقضاء على "حركة الشباب"، التي تُعد أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في شرق أفريقيا.

في منتصف أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عن تحقيق انتصار كبير على الحركة، حيث تمكن الجيش الصومالي من قتل 50 مسلحًا من عناصر الحركة خلال عملية عسكرية في مدينة "جمامي" بمحافظة جوبا السفلى. 

العملية التي استهدفت مناطق على طول نهر جوبا أسفرت أيضًا عن مقتل قادة بارزين في الحركة، وإن لم يتم الكشف عن مناصبهم أو أسمائهم.

ورغم هذه النجاحات العسكرية، إلا أن التهديدات التي تشكلها "حركة الشباب" لم تتراجع بشكل ملحوظ.

 الحركة التي تأسست في عام 2004 وترتبط بتنظيم القاعدة، ما تزال قادرة على تنفيذ هجمات مدمرة ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء، مما يجعلها تحدياً أمنياً كبيراً للحكومة الصومالية.

*العوامل المؤثرة في استمرار العنف*

رغم طرد "حركة الشباب" من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012، إلا أنها ما تزال تسيطر على أجزاء واسعة من المناطق الريفية، حيث تستفيد من الطبيعة الوعرة وصعوبة الوصول لهذه المناطق لتأسيس معاقل جديدة لها. هذا الوضع يعقد الجهود الحكومية لاستعادة السيطرة الكاملة على البلاد.

إضافة إلى ذلك، تعد الفجوة الكبيرة في القدرات العسكرية بين القوات الحكومية و"حركة الشباب" من العوامل التي تعزز قدرة الأخيرة على شن هجمات متكررة. فالحركة تستخدم تكتيكات حروب العصابات والهجمات الانتحارية، مما يصعب على الجيش الصومالي التصدي لها بشكل فعال.

العامل الدولي يلعب دوراً مهماً أيضاً في هذا الصراع، فالدعم الدولي للحكومة الصومالية يركز بشكل رئيسي على التدريب والمساعدة العسكرية، ولكن هذا الدعم لم يكن كافياً حتى الآن لتحقيق استقرار دائم. لذا، يتعين على الحكومة أن تبحث عن حلول شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الجانب العسكري.

*التحديات المقبلة*

من جانبهم، يرى مراقبون، أن الوضع الأمني في الصومال يبقى هشاً للغاية، رغم النجاحات المتقطعة التي حققتها الحكومة الصومالية والقوات الدولية، إلا أن حركة الشباب ما تزال قادرة على تجديد هجماتها وتوسيع نفوذها في المناطق الريفية.

التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تحقيق استقرار مستدام يتطلب إصلاحات هيكلية على مستويات متعددة، بما في ذلك تعزيز القوات الأمنية، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

*الحل العسكري ليس كافيًا*

من جهته، يقول د. محمد رشوان الخبير في الشؤون الأفريقية: إن الوضع في الصومال معركة طويلة الأمد بين قوى الدولة والحركات الإرهابية التي تستغل الفوضى السياسية والتهميش الاجتماعي لتحقيق مكاسبها، مضيفًا: أن الحل العسكري وحده لن يكون كافياً لاحتواء تهديد "حركة الشباب"، بل يتطلب استراتيجيات أوسع تشمل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع رشوان - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، استمرار العنف في الصومال يعكس ضعف الدولة في فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها"، ويشير إلى أن الدعم الدولي للحكومة الصومالية يجب أن يكون أكثر شمولاً، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية قادرة على الصمود أمام التحديات الأمنية والسياسية.