تعاني التجارة العالمية من أزمة جديدة بسبب الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، هذه الهجمات تؤثر على حركة الشحن بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتزيد من التكاليف والتأخيرات في سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من الصناعات والشركات حيث تجبر السفن على اتخاذ طرق بديلة أطول وأغلى الأمر الذي يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من الصناعات والشركات، ويزيد من ضغوط التضخم والفائدة على الاقتصادات المحلية.

الأثر على الصناعات والشركات

الهجمات على البحر الأحمر تضيف صدمة جديدة للتجارة العالمية، التي تعاني بالفعل من الآثار السلبية للوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. بعض الصناعات والشركات تواجه تأخيرات وتوقفات في الإنتاج والتسليم بسبب نقص المواد الخام والقطع الغيار والمنتجات النهائية. وفقًا لوكالة أسوشيتدبرس، هذه بعض الأمثلة على المعاناة من هذه الأزمة:

- شركة "كليفتون بروماند"، التي تصنع مستلزمات المستشفيات في ماريلاند، لا تعرف متى ستصل شحنتها من المكونات من آسيا، التي تأخرت بسبب الهجمات على البحر الأحمر. وقد اضطرت الشركة إلى تغيير مسار الشحنة عدة مرات، ولكن دون جدوى.

- شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية اضطرت إلى إغلاق مصنعها في ألمانيا حتى منتصف فبراير بسبب تأخير الشحنات من آسيا.

- شركة فولفو للسيارات، المملوكة للصين، أوقفت خط تجميعها في بلجيكا لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر بسبب نقص قطع الغيار من آسيا.

- شركة سوزوكي للسيارات توقفت عن الإنتاج في مصنعها في المجر لمدة أسبوع بسبب نقص المحركات والأجزاء الأخرى من اليابان.

- سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية حذرت من أن مجموعات الملابس الربيعية والسلع المنزلية الجديدة ستتأخر في التسليم بسبب الاضطراب في البحر الأحمر.

الأثر على الاقتصادات المحلية

الهجمات على البحر الأحمر ليست العائق الوحيد أمام التجارة العالمية، فالمرور عبر قناة بنما، ممر تجاري مهم آخر، مقيد بسبب انخفاض مستويات المياه نتيجة الجفاف، وهذا يزيد من الفوضى والتكاليف في الشحن العالمي.

ويقول ريان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت لإدارة سلاسل التوريد: "ما يحدث الآن هو فوضى قصيرة المدى، والفوضى تؤدي إلى زيادة التكاليف".

ويضيف لـ"رويترز": أن كل سفينة يتم تغيير مسارها تحتوي على 10000 حاوية، مما يعني أن عشرات الآلاف من المعاملات التجارية حول العالم تعطلت أو توقفت.

ويحذر بيترسن من أن تعطيل تجارة البحر الأحمر لمدة عام قد يؤدي إلى ارتفاع تضخم السلع بنسبة تصل إلى 2%، مما يزيد من الضغط على الاقتصادات المحلية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الطعام والإيجار والدواء.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة، مما يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من الديون. ويقول بيترسن: "هذا يمكن أن يكون مصدر قلق كبير للمركزيين والمستهلكين والمستثمرين".