تستعد الدول العربية لعقد قمة طارئة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة ؛ لبحث سبل التصدي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة وترحيل سكانه، وفقًا لما نقلته مصادر دبلوماسية وحكومية.

وأثارت هذه الخطة رفضًا عربيًا واسع النطاق؛ مما أدى إلى توحيد الموقف العربي في رفضها بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، ما تزال هناك خلافات حول من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب، ومن سيمول عملية إعادة الإعمار، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وصف عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية، القمة المرتقبة بأنها "الأهم منذ عقود"، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعالم العربي ككل.  

رفض عربي

وأثار إعلان ترامب عن نيته "السيطرة على قطاع غزة" وترحيل 2.4 مليون فلسطيني إلى كل من مصر والأردن ردود فعل غاضبة في العالم العربي، ما دفع القادة العرب إلى البحث عن بدائل لمواجهتها.

ونقل مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس"، أن القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار بديلة لمواجهة خطة ترامب بشأن غزة".

وخلال لقائه بترامب في واشنطن في 11 فبراير، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مصر ستقدم رؤية مستقبلية للوضع في غزة، وهي الخطة التي ستكون محور النقاش في القمة العربية.  

توسيع نطاق القمة

كانت القمة العربية في البداية مخططة لتضم قادة السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والأردن، لكن تم توسيع نطاقها لاحقًا ليشمل جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية لهذا الملف.  

وتُعد إعادة إعمار قطاع غزة واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا في القمة، خاصة بعد أن زعم ترامب أن إعادة البناء تستدعي نقل سكان القطاع مؤقتًا إلى خارج غزة.  

وعلى الرغم من عدم إعلان مصر عن خطتها المضادة رسميًا بعد، إلا أن الدبلوماسي المصري السابق محمد حجازي، العضو في المجلس المصري للشؤون الخارجية، أوضح أن الخطة المصرية تقوم على ثلاث مراحل فنية تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات.  

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة الثلاثاء الماضي، فإن إعادة إعمار غزة ستكلف أكثر من 53 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار ضرورية خلال السنوات الثلاث الأولى فقط.

كما تشمل الخطة المصرية إطلاق مسار سياسي لتحقيق حل الدولتين، لضمان وجود حافز لتحقيق هدنة طويلة الأمد.  

يبقى التمويل التحدي الأكبر الذي يواجه الخطة المصرية، وقال دبلوماسي عربي مطلع لوكالة "فرانس برس": إن دولًا مثل الكويت قد تقدم مساعدات مالية لأسباب إنسانية، لكن دول الخليج الأخرى ستضع شروطًا محددة قبل أي مساهمة مالية.  

وأشار الخبير عمر كريم، أن "السعوديين والإماراتيين لن ينفقوا أي أموال ما لم يقدم القطريون والمصريون ضمانات معينة بشأن حماس".

إدارة غزة

تسعى الخطة المصرية إلى معالجة القضية المعقدة المتعلقة بحكم غزة بعد الحرب. ومنذ استيلاء حركة حماس على القطاع في انقلاب عام 2007، تسيطر الحركة بشكل كامل على غزة، وهو أمر ترفضه مصر والسعودية والإمارات.  

تقوم المبادرة المصرية على تشكيل إدارة فلسطينية جديدة "غير مرتبطة بأي فصيل"، وتضم خبراء سياسيين مستقلين، لكنها ستكون "تابعة سياسيًا وقانونيًا للسلطة الفلسطينية".  

كما تتضمن الخطة تشكيل قوة شرطة فلسطينية مدعومة بقوات أمنية من مصر وبعض الدول العربية الأخرى، لضمان الاستقرار الأمني داخل القطاع.