تهدد القرارات أحادية الجانب من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاقتصاد التركي الذي يشهد رحلة للمستثمرين الأجانب.

ويرى مراقبون أن تدخل أردوغان في البنك المركزي يضر بشدة بثقة المستثمرين الأجانب في تركيا، ويهدد بأزمة عملة أخرى مرتقبة التي يمكن أن تدفع الليرة التركية إلى مستويات متدنية جديدة، وتقود الاقتصاد إلى المنطقة الحمراء.

اضطرابات الاقتصاد

تسبب الاضطراب الذي هز الأسواق المالية في تركيا منذ القرار المروع للرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي في 20 مارس في خسائر كبيرة للمستثمرين الأجانب؛ ما يهدد بهروب المستثمرين في وقت تحتاج فيه تركيا بشدة إلى تدفقات الأموال الأجنبية لتحقيق الاستقرار في عملتها المتراجعة.

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فقد وضع الأجانب نحو 500 مليون دولار استثمارات جديدة في الأسهم التركية وسندات الخزانة في الأسبوع السابق للاضطراب، وفقًا لبيانات البنك المركزي، بينما جاءت 1.3 مليار دولار أخرى في شكل "أموال ساخنة" من مقايضات العملات بين البنوك الأجنبية والتركية. 

وبلغ إجمالي محافظ المستثمرين الأجانب 70.7 مليار دولار، منها 28.9 مليار دولار مستثمرة في الأسهم، و10.2 مليار دولار في السندات الحكومية وسندات القطاع الخاص، و31.6 مليار دولار في الودائع المصرفية. 

وفي غضون ذلك، قدرت المقايضات بنحو 24 مليار دولار. باختصار، بلغ إجمالي "الأموال الساخنة" الأجنبية في تركيا ما يقرب من 95 مليار دولار عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي أجبال بمرسوم مفاجئ، بعد أقل من خمسة أشهر من تعيينه في هذا المنصب في محاولة للحد من الاتجاه المتزايد للدولرة في البلاد.

وكانت إقالة أجبال أكثر إثارة للصدمة لأنه معروف بأنه من الموالين لأردوغان الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية، وبديله غير المعروف شهاب كافجي أوغلو، من أنصار أسعار الفائدة المنخفضة مثل أردوغان. 

ولطالما جادل أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، على عكس الحكمة الاقتصادية التقليدية.

مزيد من الخسائر

وخلال الفوضى التي أعقبت ذلك في الأسواق، تراجعت أسعار الأسهم، وارتفعت عائدات السندات الحكومية وتراجعت الليرة بأكثر من 10% مقابل الدولار؛ ما يعني خسائر كبيرة للمستثمرين الأجانب. 

وستظهر صورة أوضح لتلك الخسائر في منتصف شهر مايو عندما يصدر البنك المركزي بيانات ميزان المدفوعات لشهر مارس.

وتعكس خسائر الاقتصاد التركي، كيف أن إقالة أجبال دون أي تفسير أدت إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في أنقرة.

وأضاف مساعدو أردوغان أجواء من عدم اليقين، ففي مقابلة تلفزيونية في 22 مارس، قال رئيس مكتب المالية الرئاسي جوكسيل أسان، "فقط الرئيس هو من يعرف سبب إقالة محافظ البنك المركزي، ويمكنه مشاركة السبب إذا رأى ذلك ضروريًا".

ومن جانبه، قال كبير مستشاري الرئيس، جميل إرتيم، إن الاستبدال المتكرر لرؤساء البنوك المركزية قد يكون نتيجة "عصف ذهني خارج الاقتصاد".

خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس، ارتفع سعر الدولار بنسبة 12% ووصل سعره 8.14 ليرة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 13%، وارتفعت العائدات على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 19% من 14%، وارتفعت علاوة المخاطرة في تركيا -المنعكسة في مقايضات التخلف عن السداد- إلى 416 نقطة أساس من حوالي 300 نقطة أساس.

لن يكون الكثير من المستثمرين الأجانب على استعداد لتخطي مثل هذه المنعطفات، ناهيك عن التداعيات الخطيرة على المالية العامة لتركيا، ومع استمرار ارتفاع علاوة المخاطر، تواجه تركيا تكاليف اقتراض أعلى على الطريق.

المنطقة الحمراء

أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد بلغت قيمتها 201 مليار دولار في يناير، بناءً على أسعار الصرف في ذلك الوقت.

من الواضح أن هذه الأصول قد تعرضت أيضًا لخسائر في القيمة، والتي ستصبح أكثر وضوحًا بعد إصدار الإحصاءات ذات الصلة في الأشهر المقبلة.

لكن في مرسوم مفاجئ آخر في 30 مارس، أقال أردوغان نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا -مرة أخرى دون إبداء أسباب- واستبدله بمصطفى دومان، وهو مصرفي عمل في مورجان ستانلي للأوراق المالية. وأدى هذا التحرك إلى تراجع الليرة التي أغلقت اليوم الخميس عند أكثر من 8.3 للدولار.

وأدت عمليات الفصل المتتالية لمديري البنوك المركزية إلى تعزيز مناخ عدم اليقين؛ ما أضر بالمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

ويبدو أن الشعور السائد بين المستثمرين الأجانب -والأهم من ذلك لأن الاقتصاد التركي المتضرر من الأزمة يحتاج إلى أموال خارجية للتعافي- قد ساء بشكل سيئ، إن لم يكن بشكل لا رجوع فيه، منذ 20 مارس، ارتفعت أسعار الصرف وحصل فقدان شهية للاستثمارات الجديدة، وقد يختار أولئك الذين لديهم استثمارات مباشرة بيع أصولهم.

ومن خلال تأجيل المستثمرين الأجانب، تخاطر تركيا بأزمة العملة الصعبة التي يمكن أن ترسل الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة على الطريق.

لقد أصبح البنك المركزي بالفعل في المنطقة الحمراء، بعد أن أحرق احتياطياته الأجنبية في مبيعات سرية مثيرة للجدل.