لا يزال التونسيون يتساءلون عن سبب عدم إقدام الدولة التونسية وأجهزتها على الإسراع في الإجراءات لمحاسبة قيادات من حركة النهضة الإخوانية الإرهابية التي تورطت في انتهاكات وتجاوزات تصل إلى حد الجرائم.

وكشف تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه برغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد فتح المجال أمام المحاسبة بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو وما بعدها من قرارات مصيرية، لكن التونسيين لم يشهدوا محاكمات لقيادات بارزة لها ملفات لدى القضاء على غرار رفيق عبدالسلام صهر رئيس حركة النهضة أو القياديين البارزين نور الدين البحيري وعلي العريض وغيرهم، وهذه القيادات إضافة إلى رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي تتحمل تبعات الأزمة التي مرت بها البلاد في مختلف المجالات بعد الثورة؛ حيث وصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي وفسح المجال أمام الجماعات الجهادية والمتطرفة لاستقطاب الشباب نحو بؤر التوتر، بل وتنفيذ عمليات إرهابية طالت المؤسستين العسكرية والأمنية.

ولفت التقرير أنه تعرضت قيادات غير مؤثرة لبعض الإجراءات سرعان ما تم إسقاطها على غرار فرض الإقامة الجبرية على الوزير السابق أنور معروف في ملفات بسيطة ولا ترقى إلى تهديد الأمن القومي.

جرائم النهضة 

وقال أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي في تصريح له إن التونسيين ينتظرون محاسبة قيادات ارتكبت جرائم على غرار وزير العدل السابق نور الدين البحيري المتورط في استقطاب قضاة وتهديدهم بملفات فساد والسيطرة على الجهاز القضائي برمته وكذلك رفيق عبدالسلام الذي يواجه تهمة الفساد والاستيلاء على هبة صينية بمليون دولار عندما عين وزيرا للخارجية في حكومة الترويكا الأولى، أو علي العريض الذي ارتكبت فترة توليه وزارة الداخلية انتهاكات ضد عدد من المحتجين في ولاية سليانة.

وأضاف الزكراوي: أنه من غير المقبول أن تتم ملاحقة بعض القيادات الحزبية التقدمية ويترك المجال لقيادات إسلامية عاثت فسادا في الدولة للعب دور المعارضة للرئيس قيس سعيد وكأنها تملك المشروعية للقيام بذلك.

محاسبة قيادات النهضة

ويرى عدد من المراقبين أن عدم اتخاذ السلطة خطوات جادة لمحاسبة قيادات النهضة هو بسبب تواطؤ بعض القضاة الذين تم استقطابهم فترة تولي نور الدين البحيري لوزارة العدل، ويشدد الرئيس التونسي دائما على ضرورة تطهير القضاء من بعض القضاة الفاسدين الذين تحالفوا مع لوبيات الفساد والإسلام السياسي في وقت تتحدث مصادر عن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء بسبب فشله في فرض الاستقلالية على عدد من القضاة، ولكن رغم الأزمة التي يعيشها قطاع القضاء في تونس والتهم الموجهة لبعض القضاة بالتورط في الفساد للتستر على عدد من الملفات لكن هنالك مخاوف من إمكانية تعرض الرئيس والحكومة لضغوط أجنبية لمنع أية محاسبة لقيادات إسلامية.

وعبرت هذه المخاوف عنها العديد من القوى السياسية التي تطالب بمحاسبة حركة النهضة على العديد من الجرائم المرتكبة على غرار الحصول على تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية الماضية وهو ما يستوجب حلها.

ضغوط سياسية واقتصادية

وتؤكد مصادر أن الولايات المتحدة التي تعتبر حليفا دوليا للإسلام السياسي ربما مارست ضغوطا سياسية واقتصادية على الرئيس لإعادة إشراك التيار الإسلامي في الحياة السياسية بعد إقصائهم ومنع محاسبة بعض قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعدد من المحيطين به، وفي المقابل يؤكد الرئيس التونسي أنه لن يخضع لضغوط أو ابتزاز أجنبي في عملية الإصلاح التي يقوم بها، مشددا على أن السيادة الوطنية خط أحمر وسط مخاوف من إمكانية عرض واشنطن حوافز اقتصادية مقابل عدم تفعيل المحاسبة.

وتوضح العديد من وسائل الإعلام التونسية أن حديث قيس سعيد على ضرورة تفعيل تقرير محكمة المحاسبات يأتي في خضم هذه النوايا؛ حيث من غير المستبعد أن يعلن الرئيس في الفترة المقبلة حل حزب النهضة والقوى التي تورطت في الحصول على تمويلات أجنبية أثناء فترة الحملة الانتخابية الفارطة.

تدمير تونس 

فيما يعتبر أكد أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسية، أن تنظيم الإخوان الإرهابي نفذ مشروعا لتدمير الدولة التونسية.

وقال: إن "الفساد والفشل مرتبطان بتنظيم الإخوان، وهم يؤمنون بمشروع اللا دولة أو ما قبل الدولة"، لافتا أن تنظيم الإخوان في تونس "نفذ هذا المشروع ودمر الاقتصاد وحوله لاقتصاد موازٍ، علاوة على تدمير الثقافة والتعليم كما خلق نظاما سياسيا هجينا".