تتفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الأردن بعد ارتفاع قياسي في مستوى البطالة والفقر والأزمات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أجبر الأطفال على البحث عن فرص عمل لمساعدة أنفسهم وأسرهم في مواجهة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة

عمالة الأطفال

يعاني الأردن من أزمة اقتصادية حادة أثرت بشدة على أطفال الأردن، ودفعتهم للبحث عن فرص عمل في سن صغيرة وعلى الرغم من أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية (اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182، بالإضافة إلى وجود تشريعات وطنية متعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية،  إلا أن نتائج مسح عمل الطفل الذي نُفذ عام 2016 من قِبل دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى أن عدد الأطفال بعمر ( 5 – 17 ) 4030384 في المملكة، ويعمل منهم 69661 طفلا، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفلاً، وتكشف الإحصائيات عن وجود 76 ألف طفل عامل في الأردن، بينهم 9 آلاف طفلة عاملة، يعمل 45 ألفا منهم في أعمال خطرة ويشكلون 59% من عمالة الأطفال في الأردن.

إحصائيات مؤسفة

حسب آخِر الإحصائيات الرسمية، فقد كان يعمل في الأردن حوالي 75 ألف طفل، وهو العدد الذي زاد بشكل هائل خلال الفترة الحالية، حسبما أعلن مرصد العمل الأردني، حيث أشار المرصد إلى أن تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد وإغلاق المدارس أثناء الجائحة، وتناقص جودة التعليم والمدارس، جميعها عوامل دفعت عددًا ضخمًا من الأطفال لترك الدراسة والانخراط في سوق العمل خلال السنوات الماضية، حيث تعاني الأردن من ظروف تعليمية سيئة للغاية، فضلا عن العقاب البدني غير القانوني، وسوء معاملة المدرسين للتلاميذ، مما يسفر عن فرار العديد من الطلاب من المدارس، كما تواجه الأردن مستوى فقر مرتفع بشكل عامّ على الرغم من أن البنك الدولي أعلن دعمه للجهود العالمية للقضاء على عمالة الأطفال، إلا أن الحكومة الأردنية في الكثير من الأوقات تدعم التقشف في البلاد، ما يؤدي إلى لجوء الأطفال للعمل، وتشمل الأسباب الأخرى لعمالة الأطفال تفكك الأسرة الناتج عن الطلاق، أو الوصمة الاجتماعية تجاه الفتيات، إذ لا يتم تشجيعهن على ارتياد المدرسة ويتم دفعهن إلى العمل أو الزواج المبكر.

هدف 2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تعهدت بالقضاء على عمالة الأطفال في الأردن بحلول عام 2025، وهو الهدف التي تعهدت به أيضًا منظمة العفو الدولية، حيث أشار اليونيسيف إلى وجود تحديات في السعي لتحقيق هدف 2025، ودعمت المنظمة 700 طفل عامل حتى الآن ضمن برنامج حماية الطفل الخاص بها، ونتيجة للبرامج التي تعمل بها اليونيسيف، توقف بعض الأطفال عن العمل، أو قللوا منه وعادوا إلى المدرسة.

قوانين صارمة

قوانين العمل في الأردن تفرض على أصحاب العمل دفع غرامة قدرها 50 ديناراً إذا كان هناك طفل أقل من 16 عامًا يعمل لديهم، و100 دينار عند تكرار المخالفة، كما يتعرض الأطفال الذين يعيشون في العاصمة للعقاب على أيدي السلطات، كما أن التسول جريمة جنائية في الأردن، ويمكن اتهام أي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا بها، يقول أصحاب المحلات في وسط عمان، إن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 9 أو 10 أعوام أخبروهم أنّه قبض عليهم بسبب التسول، أزمة عمالة الأطفال حذر منها العديد من الدراسات التي أكدت أن استمرار الأثر النفسي على حياة الطفل الذي ينخرط في العمل مبكرًا بسبب تعرضه لظروف صعبة وغير ملائمة لتكوينه الجسدي والنفسي والعاطفي.

 كما أن الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي أوصلت هؤلاء الأطفال لسوق العمل والتغيب عن المنزل تفقده الروابط الأسرية اللازمة، لنموه النفسي وتنمية إبداعاته ومواهبه.