كشفت موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة وزعت على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، مشروع قرار يقضي بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، وفقًا لوثيقة سرية تحمل تصنيف "حساس ولكن غير سري". 

وتهدف المبادرة الأمريكية إلى تشكيل إدارة أمنية وانتقالية في غزة، تمتد حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لفترات إضافية لاحقًا.

تفويض شامل لإدارة القطاع وتأمينه حتى 2027

يشير نص المشروع إلى أن القوة الدولية المزمع تشكيلها ستحمل اسم "قوة الأمن الدولي" (ISF)، وستكون قوة تنفيذية وليست لحفظ السلام. 

وسيُمنح المشاركون فيها تفويضًا واسعًا لإدارة غزة وتأمينها خلال المرحلة الانتقالية، بالتنسيق مع "مجلس السلام"، وهو هيئة جديدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتولى رئاستها. 

ومن المقرر أن يستمر عمل هذا المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

تشكيل القوة ومهامها الأساسية

بحسب نص المشروع، ستتولى قوة الأمن الدولي مجموعة من المهام تشمل تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تعمل بالشراكة معها في تنفيذ مهامها الميدانية.

كما ستُكلف القوة، وفق ما ورد في الوثيقة، بفرض الاستقرار الأمني عبر تنفيذ عملية نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية والتنظيمية الخاصة بالفصائل المسلحة، ومنع إعادة بنائها مستقبلًا، مع الإشارة ضمنيًا إلى أن هذا التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس في حال امتنعت عن القيام بذلك طوعًا.

إضافة إلى ذلك، يمنح المشروع للقوة الحق في اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" لتنفيذ مهامها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

مرحلة انتقالية تمهّد لانسحاب تدريجي إسرائيلي

توضح الوثيقة أن إنشاء قوة الأمن الدولي يهدف إلى توفير الأمن خلال مرحلة انتقالية تتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من مناطق إضافية في غزة، بالتوازي مع قيام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات هيكلية تمكّنها لاحقًا من تولي إدارة القطاع بشكل كامل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن دولًا مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة بقوات في التشكيل المزمع. كما ينص مشروع القرار على أن القوة ستعمل تحت قيادة موحدة تكون مقبولة من مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل في كل مراحل تنفيذ مهامها.

مجلس السلام.. إدارة انتقالية وتمويل لإعادة الإعمار

إلى جانب الشق الأمني، يقترح المشروع الأمريكي تمكين "مجلس السلام" ليكون بمثابة إدارة انتقالية تتولى تحديد أولويات العمل في غزة، وجمع التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي والحصول على موافقة المجلس.

ويشير نص المشروع إلى أن المجلس سيشرف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية محايدة تتألف من شخصيات مهنية من داخل القطاع، تتولى إدارة الشؤون اليومية للقطاع ومرافقه المدنية. ويتوقع مسؤول أمريكي أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل هذه اللجنة.

آلية توزيع المساعدات والرقابة عليها

بحسب الوثيقة، سيتم توجيه المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال منظمات تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام، مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر. 

كما ينص المشروع على حظر أي منظمة يثبت تورطها في إساءة استخدام المساعدات أو تحويلها عن أغراضها الإنسانية.

من المنتظر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول تفاصيل المشروع، على أن يتم طرحه للتصويت خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 ووفقًا للمسؤول الأمريكي الذي تحدث لأكسيوس، فإن الخطة تستهدف نشر أولى الوحدات من القوة الدولية في غزة بحلول شهر يناير المقبل، لتبدأ فعليًا مرحلة جديدة من الوجود الدولي في القطاع تحت إشراف أمريكي مباشر.

دلالات المشروع الأمريكي

يشكل مشروع القرار، بحسب مراقبين، تحولًا كبيرًا في نهج واشنطن تجاه الصراع في غزة، حيث يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة دورًا إداريًا وأمنيًا مباشرًا في القطاع. 

كما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في فرض صيغة انتقالية بديلة لإدارة القطاع، تمهد لاحقًا لعودة السلطة الفلسطينية في ظل ترتيبات أمنية مشددة وضمانات إقليمية.