أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة استياء واضحًا داخل أوساط اليمين المتطرف في الحكومة. 

وأكدت صحيفة "هآتس" الإسرائيلية، أنه في مقدمة المعلقين جاء وزير المالية بتسائيل سموتريش، الذي اعتبر الموافقة بمثابة فشل قيادي كبير ووصف الاحتفالات التي أعقبت الإعلان بأنها مبالغ فيها، متوقعًا أن ينتهي الأمر بـ"ندم وبكاء".

أعلن سموتريش أنه سيعقد سلسلة مشاورات مع قيادات حزبه ومستشاريه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الموقف، ودعا إلى تقييم دقيق للتداعيات السياسية والأمنية للاتفاق.

ضغوط شعبية على حكومة الاحتلال

وتابعت الصحيفة، أنه ردًّا على مواقف وزراء اليمين، شنّت عائلات الأسرى هجومًا حادًا على سموتريش، واتهموه وزملاءه بتعمد عرقلة صفقات سابقة كانت قد أنقذت حياة بعض المختطفين.

قالت العائلات: إن تراكم الإحباط والسياسات التي عطّلت اتفاقات سابقة تسببت في مقتل عشرات المخطوفين، مؤكدة أن هدَفها الوحيد هو إعادة أبنائها سالمين إلى بيوتهم. 

وفي ساحة الشارع، احتشد أولياء أمور ومناصرو الجنود والمقاتلين للمطالبة بتنفيذ الاتفاق دون مماطلة، نفذ بعضهم تحركًا رمزيًا عبر التسلّق على جسر وتنفيذ لافتات تؤكد رفض أي محاولة لعرقلة الصفقة.

تحركات احتجاجية ومطالب للمسؤولين العسكريين

شهدت عدة تظاهرات ومبادرات احتجاجية، من بينها إغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية ووقفات أمام مقار رسمية، مطالبةً رئيس الحكومة بتنفيذ الاتفاق. 

وجّه بعض الأهالي نداءات إلى القائد العام للجيش مطالبين بحماية المقاتلين ومنع أي استغلال سياسي لملف الأسرى، فيما اعتبر مراقبون أن الحراك الشعبي يعكس ضغطًا حقيقيًا على صانع القرار لمصلحة إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل واسعة.

أصوات داعمة ومعارضة داخل الطيف السياسي

على الصعيد السياسي، عبّر رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت عن تأييده للخطة واعتبرها خطوة صعبة لكنها ضرورية لإنهاء معاناة الأسرى وفتح صفحة مصالحة وطنية. 

أما حزب الليكود فشهد مواقف متباينة مع إشادات من بعض وزرائه الذين وصفوا الخطة بأنها تحقق أهداف الحرب، بينما امتنع تيار المتطرفين عن إعطاء موقف نهائي، وبرز عدم تصريح واضح من وزير الأمن القومي إتيمار بن غفير بشأن العرض حتى ساعة النشر.

تفاصيل خطة الولايات المتحدة لمقاربة نهاية الحرب وإعادة الأسرى

قدّم البيت الأبيض إطارًا شاملًا لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة المختطفين، واشتملت أبرز نقاط المقترح على ما يلي:
إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من إعلان الاتفاق العلني بين الطرفين، مع تأكيد أن القبول من قبل حركة حماس سيؤدي فورًا إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى خطوط متفق عليها تحضيرًا لمرحلة الإفراج عن المختطفين، مع تعليق كامل للعمليات الهجومية الجوية والمدفعية إلى حين استكمال البنود المتفق عليها.

إطلاق سراح 250 مدانًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى نحو 1,800 من المحتجزين من قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد عمليات أكتوبر.

مقابل كل أسير إسرائيلي تُعاد إلى إسرائيل جثة، ستفرج إسرائيل عن 15 جثة لقتلى من قطاع غزة.

منح عفو أو تسوية قانونية للأعضاء الذين يلتزمون بنزع السلاح والعيش في إطار سلمي، وإتاحة ممرات آمنة لمن يختارون مغادرة القطاع إلى دول متفقة على استقبالهم.

التزام حركة حماس بعدم شغل أدوار مباشرة أو غير مباشرة في إدارة الحكم داخل قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

نشر إدارة انتقالية دولية في القطاع، بمشاركة شخصيات وقيادات دولية، ويُذكر أن توني بلير ذُكر بوصفه شريكًا محتملًا في قيادة هذه الآلية حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برامج الإصلاح المطلوبة.

ضمان عدم إقدام إسرائيل على ضم أو سيطرة دائمة على غزة، مع إتاحة حرية التنقّل والإقامة للسكان الراغبين في البقاء أو المغادرة طوعًا.

إطلاق مسارات للحوار بين الأديان وبرامج لإعادة الإعمار بهدف خلق بيئة تسهم في تقليص احتمالات تجدد العنف، وفتح مناقشات مستقبلية حول إطار مرجعي للتحديد الذاتي الفلسطيني قد يؤدي إلى دولة في نهاية المطاف وفقًا لشروط ومراحل متفق عليها.

الضمان والدعم في حال الرفض

جاءت تصريحات البيت الأبيض مصحوبة بتأكيد أمريكي على دعم تل أبيب سياسيًا وأمنيًا في حال رفضت حماس العرض أو تعطّل تنفيذ بنوده، بما في ذلك دعم لاحق لأي إجراءات عسكرية لاستئصال القدرات التي تعتبر تهديدًا.

 كما أعلن طرف دولي وعربي عن استعدادات للمساهمة في إجراءات إدارة الإنسانية والإعمار والإشراف على تنفيذ تعهدات نزع السلاح وإعادة البناء.