استعدادات مكثفة تشهدها تونس بعد انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق السياسية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن إجراءات 25 يوليو 2021، وذلك وسط حذر شديد من محاولات النهضة الإخوانية للتحريض على المشهد السياسي. 

برلمان جديد

بدأت عملية التسجيل الآلي للناخبين الأربعاء الماضي، بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، كما بدأت عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين منذ الإثنين، وتستمر إلى 13 (أكتوبر) المقبل، على أن تخصص تلك الفترة للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، وذكرت تقارير تونسية أنّ البرلمان المقبل سيكون وجهاً جديداً في المشهد السياسي؛ لأنّه سيتشكّل وفق قانون انتخابي جديد سيسمح للمرة الأولى بانتخاب الأفراد بشكل مباشر وليس من خلال القوائم الانتخابية، كما سيمنح المواطن الحق في محاسبة نائبه وسحب الثقة منه إذا استدعى الأمر ذلك، كذلك يضع القانون الجديد حدوداً صارمة فيما يتعلق بالمرشحين لإبعاد الفاسدين عن دوائر الانتخابات، وعدم السماح لهم بتسلق السلطة مجدداً، على حدّ وصف المراقبين.

محاربة الفساد

من جانبه، يقول باسل ترجمان، المحلل السياسي التونسي، إن القانون الانتخابي الجديد في تونس، يمنع وجود من تورط في قضايا فساد مالي أو إداري أو أيّ نوع من القضايا الجزائية، لمنع ترشحهم مجدداً في الانتخابات التشريعية، بالإضافة أنه يمنع وجود المتورطين في أعمال عنف وإرهاب وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن مجلس النواب خلال السنوات السبع الماضية تحول إلى ساحة لتبييض الأموال وحماية الفساد وممولي الإرهاب، لافتا أن شروط قانون الانتخابات الذي يتطلب 400 تزكية من الرجال والنساء يضع المرشح أمام أهالي دائرته بشكل مباشر، وأن الكلمة تكون لهم في اختيار من يمثلهم، كما يظل ملتزما أمامهم وفق برنامجه، ما يؤسس لديمقراطية حقيقية على عكس السابق.

توافق وترحيب

في السياق ذاته، اعتبر أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي أنّ "القانون الانتخابي الذي صدر في الرائد الرسمي إيجابي في عمومه، وأنّ نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين سيمكّن أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى مراكز القرار، ويتجنب هدر الأصوات، ويؤمّن كتلاً برلمانية قادرة على الحكم وأخرى على المعارضة، مشيرًا إلى أن عدم وجود أيّ نظام انتخابي بمنأى عن تكريس العروشية والجهويات، وهذا لا يخص فقط نظام الاقتراع على الأفراد كما هو متداول، فيما أعلنت عدة قوى وأحزاب سياسية عن ترحيبها بالقانون الانتخابي الجديد، وقالت إنّها تستعد في الوقت الراهن لخوض غمار الانتخابات التشريعية وتأمل باستكمال خريطة الطريق السياسية في البلاد، وأبرز تلك الأحزاب "التيار الشعبي"، و"حركة الشعب"، و"الائتلاف من أجل تونس".