أزمات متتالية من وقت تفشي وباء "كورونا" في قطر، كشف ضعف وارتباك الحكومة أمام الأزمات، إجراءات عديدة اتخذتها معظم دول العالم لحماية مواطنيها، وسط محاولات لتوفير الاحتياجات الطبية والغذائية لشعوبهم والتغلب على صعوبات عديدة في سبيل ذلك، إلا أن الحكومة القطرية ورغم إنفاقها لعشرات المليارات من الدولارات لدعم خدماتها اللوجستية إلا أنها مع أول اختبار حقيقي لم تفلح في مواجهة تداعيات الأزمة، خاصة مع الانهيار الشديد الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
المواطن القطري يشعر بعجز "حكومته".. ويسير عكس توجيهاتها

تصريحات الحكومة القطرية لم تنجح في القضاء على مخاوف القطريين من الصعوبات المستقبلية التي بدأت تطفو منذ الآن على سطح الأزمة، الحكومة تؤكد استعدادها وتوفيرها لكميات كافية من المواد الغذائية والطبية، في حين يلمس المواطن بنفسه أرففاً فارغة في المتاجر الغذائية، ونواقص عدد كبير من الأدوية والمطهرات ووسائل الوقاية الصحية.

ودعت الحكومة القطرية المواطنين لعدم تخزين السلع، حيث أكدوا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة، وهو ما لم يلمسه المواطن في المتاجر التي بدأت تُواجِهُها أزمة شديدة في توفير المنتجات خاصة مع تعليق العديد من الدول لعمليات تصدير المواد الغذائية، فلم يتوقف عن تخزين ما يستطيع شراءه خوفًا من الأيام القادمة.

وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه طالبت الحكومة القطرية المصانع المنتجة للمواد الغذائية بالعمل بأقصى طاقتها دون توقف لزيادة الإنتاج، لمحاولة تغطية العجز، إلا أن رفض العمال مضاعفة العمل بسبب ما لاقوه من تخفيض للرواتب وتسريح لعدد كبير منهم تسبب في تفاقم الأزمة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة المصانع المنتجة للمواد الغذائية للعمل بكامل طاقتها دون توقف لزيادة الإنتاج، مع رفع شركة مطاحن الدقيق الوطنية طاقتها الإنتاجية لسبعة ملايين رغيف خبز يوميا.
 
الحكومة القطرية تنشغل بـ«حلفائها».. "طهران وأنقرة" أولًا

في حين انتشرت شكاوى متكررة بين المواطنين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي ارتبطت بزيادة حدة القلق بسبب زيادة أسعار معظم السلع الغذائية والطبية معتبرين أن ذلك مؤشر على النقص الشديد في الأسواق الذي دفع التجار لزيادة الأسعار لصعوبة الاستيراد والتصدير وتعطل معظم الخدمات اللوجستية في قطر.

الأكثر قلقًا بالنسبة للمواطنين في قطر هو العجز في الإمدادات الطبية، وبدأت عدة صيدليات تقديم شكاوى لوزارة الصحة بعدم توفر منتجات هامة لأكثر من 20 صنفًا دوائيًا لأمراض مزمنة لا يستطيع المرضى الاستغناء عنه.

بالإضافة إلى عجز شديد في أعداد الكمامات ومواد الوقاية الصحية والتي اتهمت الحكومة بتوفيرها لإرسال مساعدات لطهران وأنقرة على حساب صحة وحياة الشعب القطري.

وأكدت مصادر أن حركة الاستيراد وتخزين وتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية تواجه صعوبات هائلة، فلا تستطيع الحكومة رصد ما تملكه من مخزون ولا تتابع حالة المخازن في ظل حالة من التخبط والتي تقلل من فرص سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمات المتتالية في قطر.
 

تضارب التصريحات في الحكومة القطرية يثير السخرية

في السياق ذاته، انتشرت حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر بسبب تصريحات "عبد الله الكواري" مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، وتضاربها مع تصريحات "محمد أحمد العبيدلي" رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر.

"الكواري" أكد أن المخزون الاستراتيجي في قطر كافٍ، بل ويفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، متناسيًا الصور المنتشرة للأرفف الفارغة داخل المتاجر الغذائية والصيدليات في مختلف الأماكن في قطر، وأضاف الكواري لم نتأثر إطلاقًا بالإقبال المتزايد والازدحام الشديد في المجمعات لشراء السلع وتخزينها.

في حين قال "العبيدلي": إن هناك حالة من القلق الشديد في الحكومة القطرية بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد الخارجي، مضيفًا "العالم كله محاصر"، مؤكدًا أن الحكومة سعت منذ أيام لتوقيع عقود مع 14 شركة في محاولة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية (رغم تأكيد المسؤولين القطريين أن المخازن تحمل ما يفوق طاقتها الاستيعابية)!

وأكد مصدر قطري مسؤول، أن المخازن القطرية شِبه فارغة منذ الآن رغم أن الأزمة لا تزال في بدايتها حسبما أكد جميع الخبراء حول العالم.