الشرق الأوسط: حكم التجارة العالمية يُدين قطر بالإرهاب ولا يبرئها

الشرق الأوسط: حكم التجارة العالمية يُدين قطر بالإرهاب ولا يبرئها
صورة أرشيفية

احتفلت وسائل الإعلام القطرية وعلى رأسها "الجزيرة" بتقرير منظمة التجارة العالمية الذي أثبت قرصنة حقوق بين سبورت للنشر، ولكنها تجاهلت اتهام المنظمة لقطر بالتطرف والحكم لصالح المملكة فيما يخص حقها في حماية أراضيها ضد التطرف والإرهاب الذي تدعمه قطر.

التجارة العالمية تؤكد أحقية السعودية في الدفاع عن نفسها من تطرف قطر


أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" البريطانية، أن لجنة منازعات منظمة التجارة العالمية أصدرت حكمها في نزاعها بين قطر والمملكة العربية السعودية ووجدت أن دفاع الأمن القومي السعودي له ما يبرره بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.


واعترفت اللجنة في تقرير صدر أمس الثلاثاء بأن السعودية "تسعى إلى حماية المواطنين السعوديين والمؤسسات الحكومية السعودية وأراضي المملكة العربية السعودية من تهديدات الإرهاب والتطرف التي أثارتها قطر في المنطقة.

ووجدت اللجنة أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية "اتخذت في وقت كانت هناك حالة طوارئ في العلاقات الدولية".


وتابعت أنه تم اتخاذ القرار استنادًا إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة العربية السعودية إلى محكمة منظمة التجارة العالمية بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

التجارة العالمية تؤكد عدم قرصنة السعودية لأي حقوق ملكية فكرية


كما أكدت المملكة العربية السعودية للجنة أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات الجنائية والعقوبات في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة للحكومة لدعم بدء الإجراءات.


وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى قبول الدفاع عن الأمن القومي السعودي، رفضت اللجنة مزاعم قطر المتبقية بأن القانون السعودي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ورفضت الادعاءات بأن الحكومة السعودية دعمت القرصنة المزعومة لحقوق التأليف والنشر، رغم أنها حكمت لقطر قي القضية إلا أنها لم تثبت وقوف الحكومة السعودية وراء القناة المقرصنة.

وتابعت أنه من أصل ست مطالبات من قِبل قطر ، تم التوصل إلى نتيجة اللجنة الوحيدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية في سياق نزاع منظمة التجارة العالمية.


وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي ملتزمة بتطبيق قوانينها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق تمامًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.