كشفت الغالبية العظمى من الدول العربية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتهم الإطاحة بأنظمة الحكم العربية لصالح تنفيذ المخططات الإخوانية التركية القطرية المشتركة، في الأردن صدر قرار حاسم بحل جماعة الإخوان واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وهو ما يفقدها مصدر تمويلها وإحدى أهم أذرعها وهو المال والممتلكات وتمتد آثار القرار السياسية خلال الفترة القادمة بشكل يحجم فرص الجماعة وعناصرها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الانهيار الإخواني في الأردن يتضاعف يومًا بعد يوم خاصة بعد قرار النائب العامّ الأردني بوقف مجلس نقابة المعلمين الذي يقع تحت سيطرة تنظيم الإخوان وإغلاق مقرات مجلس نقابة المعلمين لمدة سنتين في صفعة جديدة تؤكد إصرار الدولة الأردنية على تحجيم نفوذ تنظيم الإخوان.
 
الأردن تحجّم الجماعة بقرار حلها.. وتقطع أذرع التنظيم الساعي لفرض سيطرته

من جانبهم أكد مراقبون أن قرار حلّ الجماعة في الأردن سيتبعه آثار سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خاصة مع وضع أموال الجماعة والمؤسسات التابعة لها في صندوق حكومي ضخم يهدف لدعم الجمعيات الخيرية.

وأوضحوا أنه بموجب القرار الأردني باتت الجماعة منحلة حكمًا ولم يعد لها أي وجود اعتباري أو قانوني بعد أن أصدرت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية)، الأربعاء الماضي قرارًا حاسمًا بحلّ جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، على خلفية عدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقًا للقوانين.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

القرار الأردني الحاسم تسبَّب في حدوث زلزال مدوٍّ في أوساط الجماعة التي تعرضت لهزات تنظيمية بسبب الانشقاق الداخلي، الأمر الذي قسّم الجماعة إلى كيانات هشة، لتشهد فصلاً جديدًا مع قرار الحل يفقدها أحد أهم أذرعها وهو المال والممتلكات.
 
بعد سنوات من أحلام السيطرة.. الجماعة تعيش لحظاتها الأخيرة في الأردن

أهداف الجماعة كانت واضحة منذ اللحظات الأولى لتأسيس فرع جماعة الإخوان في الأردن عام 1945 بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر، وحتى اللحظة، كانت هي إقامة دولة خلافة جديدة على الأراضي الأردنية، تحت غطاء الجمعيات الخيرية والأعمال الإنسانية، وهذا ما كشف عنه بوضوح همام سعيد، الذي كان مراقبًا عامًّا للجماعة بأن الأردن ستكون "دولة في الخلافة الإسلامية".

إلا أن هذا القناع بدأ يصدأ شيئًا فشيئًا، بعد أن بدأت الجماعة تحويل مسارها إلى الانخراط في السياسة عام 1956 عن طريق المشاركة في الانتخابات النيابية، بهدف التحكم في أمور الدولة، وتأجيج الشعب ضدّ الحكومة، وتأييد المواقف الإرهابية، إضافة إلى الكثير من قضايا الفساد التي تحوم حول أعضائه، ما أدى إلى استجابة سريعة من الدولة انتهت بحل الجماعة.

وقبل إصدار قرار حله، عانى فرع التنظيم الإرهابي في الأردن الأمرّين، حيث إنه مع اندلاع ما يسمى بالربيع العربي عام 2011، مرت العلاقة بين الدولة والجماعة بتوتر ملحوظ، ووجهت عمّان ضربة قاسية إليها عَبْر سحب الغطاء القانوني منها وترخيص جماعة أخرى مناكِفة لها، أسّسها قياديون منشقون عن الجماعة الأم.
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن شن هجومًا صريحًا على الجماعة، ووصفها بـ"الماسونية" في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذا أتلانتك" الأميركية، وفي حديث لشبكة "بي بي إس" الأميركية، قال الملك: إن "جماعة الإخوان جمعية سياسية منظّمة، قامت باختطاف الثورات"، لتشهد الجماعة في الأردن خلال السنوات الأخيرة تخبطًا وانشقاقات ومشاكل كثيرة بين صفوفها، ووصلت ذروتها في عام 2015، بإعلان استقالة 400 عضو من حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسي للتنظيم.
فيما أكد مراقبون أن "تنظيم الإخوان" في الأردن يعاني حاليًا من توالي الضغوط على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى ترجيح كافة الخبراء؛ لأن الفترة القادمة ستشهد انهيارًا مدويًا للجماعة في كل شبر من أرض الأردن بلا رجعة.

 
إعلان جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًّا" في الأردن اقترب للغاية

يقول باسم حمدي، المحلل السياسي الأردني، إن قرار حلّ جماعة الإخوان في الأردن ومحاصرتها تدريجيًّا بعدة قرارات حاسمة يبدو كبداية جيدة قد تؤدي في النهاية لإعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا في الأردن على غرار بعض الدول العربية التي عانت الأمرّين من التنظيم وعناصره ومخططاته.

وتابع حمدي لـ"العرب مباشر" أن الحكومة الأردنية منذ عام 2016 قررت التعامل مع الجماعة كأنها غير قانونية، وصادرت ممتلكاتها، ومنذ ذلك التاريخ فالجماعة لا تعقد مجلس الشورى بشكل رسمي، أو مكتبها التنفيذي رسمي، موضحًا أن قرار القضاء الأردني الأخير جاء ليبعث برسالة قوية للجماعة الأم بأن الدولة لا تنوي العودة للعلاقة القديمة، أو التقليدية معها، وتريد منها بشكل واضح إعادة هيكلة أوضاعها القانونية، والتوافق على تصوُّر جديد للعلاقة السياسية.

وأضاف "حمدي"، الأزمة بين تنظيم الإخوان والدولة الأردنية تشهد شدًّا وجذبًا منذ أكثر من عقدين، ولكنها منذ 2011 وهي تشهد حذرًا واضحًا من الحكومة للسيطرة على الجماعة قبل أن تتسبب في إشعال الأردن وإلحاقها بالدول التي ساهمت الجماعة في انهيارها وتفككها، وأصبحت فجوة الثقة بين الطرفين عميقة جدًّا، ثم جاءت أزمة نقابة المعلمين ويقودها شخصية إخوانية، مع الدولة لتعمق من الأزمة.
 
الجماعة في الأردن تفكك تدريجيًّا بعد فقدانها للتأييد الشعبي

في السياق ذاته يوضح المحلل السياسي الأردني "محمد أرسلان"، أن الدولة الأردنية تسير حتى الآن في طريق واضح لتحجيم جماعة الإخوان وأذرعها، وإجبارها على هيكلة أوضاعها.

وأوضح في تصريح خاص لـ"العرب مباشر"، أنه حتى اللحظات الراهنة لم تقرر الدولة اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ووضع عناصرها وأعضائها على قوائم الخارجين عن القانون كما جرى في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، إلا أن تلك الخطوة اقتربت بشدة خاصة مع رفض تنظيم الإخوان لمحاصرة الدولة لهم وإجبارهم على الالتزام بالقانون وتقنين أوضاعهم.

وتابع "أرسلان"، الجماعة فقدت الكثير من قوتها الفترة الماضية بسبب الانشقاقات الداخلية من جهة، وخطاب الجماعة الذي عجز عن فهم الأوضاع السياسية والاجتماعية للشعب الأردني من جهة أخرى، ومن الممكن أن تكتفي الدولة الأردنية الحالية بحالة الضعف الشديد في صفوف تنظيم الإخوان ومحاولة دمجهم في الحياة السياسية بحدود لا تسمح لهم بالسعي لتحقيق أحلامهم ومخططاتهم التي تتوافق مع أبرز الدول التي تملك أطماعًا واضحة في الدول العربية.

وأضاف: لا تملك الجماعة الكثير من الفرص، فحاليًا هي مجرمة بحكم القانون ولا يحق لها ممارسة أي نشاط في المجتمع، أما إذا حاولت تقنين أوضاعها والعمل سياسيًا فستحصل على أعداد مقاعد في البرلمان أقل بكثير مما كانت تحصل عليه الفترات الماضية بالإضافة أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا حادًّا في تأثيرهم الشعبي.

وأشار "أرسلان"، إلى أن حديث بعض المحسوبين على جماعة الإخوان عن قرار لمقاطعة الانتخابات البرلمانية سيكون نقطة النهاية بالنسبة لهم في ظل انحسار التأييد الشعبي للتنظيم بسبب أخطائه المتتالية خلال الفترات الماضية.