النقد الدولي يتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية القطرية في ٢٠٢١

النقد الدولي يتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية القطرية في ٢٠٢١
صورة أرشيفية

لم تكن مؤشرات الاقتصاد القطري في عام ٢٠٢٠ مبشرة، حيث فشلت الدوحة في التعامل مع الأزمات المالية المتلاحقة الناجمة عن المقاطعة العربية وجائحة فيروس "كورونا" وكشفت هذه الأزمات عن مدى هشاشة الاقتصاد القطري وعدم قدرته على الصمود، ليتوقع صندوق النقد الدولي استمرار أزماته خلال العام المقبل. 


استمرار الأزمة

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة ٢.٥% خلال العام الجاري، وسط توقعات بعدم تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد القطري في عام ٢٠٢١ وفقًا لما نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.


كما توقع صندوق النقد الدولي مواجهة قطر عجزًا في الميزانية العام المقبل -وهو عجز يربطه صندوق النقد الدولي- بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.


ولم تتجاوز قطر محنتها الاقتصادية بعد حيث أجلت الدولة  العقود غير الممنوحة للمشاريع الاستثمارية غير الأساسية وغير المتعلقة بكأس العالم والوفورات في الإنفاق التشغيلي مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي، أي أن قطر لم تتجاوز أزمتها بعد.


وفي وقت سابق حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من ارتفاع المديونية على البنوك القطرية وافتقارها للسيولة اللازمة ما قد يعرض التصنيف السيادي للدولة إلى الخطر.