خبراء: اللبنانيون يعانون من أزمة الغذاء بسبب السياسيين والمسؤولين
العرب مباشر
فبراير 21, 2021 07:28
0
تزايدت تحذيرات التقارير الدولية من خطورة الوضع في لبنان، ومن أهمها تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والذي نبّه إلى أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
انفجار بيروت وكورونا تسببا في تفاقم الأزمة
من جانبه قال الباحث اللبناني أحمد الضاهر: إن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية، لتأمين حاجات سكانه، كما ساهمت عوامل أخرى في ذلك مثل الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كورونا المستجد، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة بين المواطنين اللبنانيين.
انخفاض قيمة الليرة اللبنانية
وأضاف الضاهر: "انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، وتجاوز متوسطه السنوي 50% في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها؛ ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر".
الحكومة اللبنانية لها أذرع في الأزمة
فيما قال الباحث اللبناني، ناصر مراد، إن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية أدى إلى أزمات عديدة وزاد من تفاقمها، وعلى سبيل المثال أزمة الغذاء، ومن الضروري أن يتخذ لبنان العديد من الإجراءات مثل دعم التجارة في السلع الزراعية، فعلى سبيل المثال من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين وعلى رأسها لبنان، للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".
وحذر مراد من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي في لبنان بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية؛ ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة، وعلى الرغم من ذلك، لم تخصص الدولة للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في العام المنصرم.
الكلمات
