حالة غضب واستياء كبير يشعر بها القطريون، نتيجة إنفاق أموالهم وإفراغ خزينتهم على المشاريع الوهمية بين الحكومة القطرية والتركية، ولاسيما أن الدوحة تتولى تمويل المشروعات بينما تذهب الأرباح الكبيرة إلى تركيا وشعبها.

وخلال زيارة أمير قطر  تميم بن حمد، الأخيرة إلى أنقرة، اتفق على شراء حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في بورصة إسطنبول، لإنقاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد أن باع البنك الأوروبي حصته التي تقدر بـ10% من قيمة البورصة إلى صندوق الثروة السيادي التركي.

كما كانت المفاجأة في توقيع صندوق الثروة السيادي التركي مع جهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر. 

وتأتي تلك الاتفاقيات الاقتصادية في وقت يمر به الاقتصاد القطري بوضع متدهور، ويشكو الشعب من عدم توفير احتياجاتهم، بينما يولي تميم اهتمامه فقط بإنقاذ أردوغان، بعقد اتفاقيات لن يكون لها مردود على الداخل القطري.

البورصة والاقتصاد القطري ضحايا الشراكة مع تركيا
ويواصل المؤشر العام للبورصة القطرية التراجع، وكانت أولى جلساته منذ عقد الصفقة مع تركيا الخميس الماضي، شهدت نتيجة سلبية، حيث تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية 0.1% في تمام الساعة 10 صباح اليوم الأحد، متراجعاً إلى مستوى 10280.40 نقطة خاسرًا قرابة 10 نقاط.

وجاء سهم "المستثمرين" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 4.38%، فيما تصدر سهم "قطر للتأمين" الارتفاعات بنمو نسبته 2.88%.

فيما تعيش قطر أزمات متصاعدة ومتزايدة داخليا وخارجيا، بداية من العجز مرورا بالاقتراض المتواصل لتوفير النقص في السيولة النقدية للبلاد.

وفي الوقت الذي تذهب فيه الدوحة للاستثمار بتركيا، تبحث عن مستثمرين داخل قطر، لإنقاذ الركود الهائل في سوق العقارات القطري وتدني الاستثمار فيه، فذهبت الحكومة لاستجداء الأجانب وتشجيعهم للعودة، لوقف انهيار السوق عبر عدة مغريات.

كما تخطى عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي لبنوك قطرية في أغسطس الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو 2020، وسط تزايد احتياجات الدوحة للنقد الأجنبي لتغطية المستحقات عليها بعملات غير الريال.

وارتفع عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر بمقدار 18.18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 352.68 مليار ريال (96.94 مليار دولار)، صعودا من 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

بينما على أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 26.4%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أغسطس 2019 نحو 278.8 مليار ريال قطري (76.6 مليار دولار أميركي)، وفق البيانات الرسمية.

ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في قطر 

ويعاني الكثير من الشباب في والمواطنين في قطر من قلة إتاحة الوظائف، بينما يتم توظيف الأجانب من الأتراك والإيرانيين وغيرهم، واتهم المواطنون الدولة بالسماح بوجود مافيا أجنبية تسيطر على سوق العمل في قطر.

فيما يرى القطريون أن الوظائف الشاغرة المتاحة للقطريين لا تتجاوز السائقين وحراس الأمن، يقول الكاتب القطري محمد الكبيسي: "هل من المعقول أن يتم ترشيح خريج الجامعة على وظيفة سائق أو حارس".

ويقول حساب بو فهد القطري، على موقع تويتر، إن المسؤولين القطريين يحاربون أي موظف قطري عنده قدرة على الإبداع وتطوير العمل ، وإن القطريين فيهم عنصرية ضد بعض وأيضًا الأجانب يحاربون الموظف القطري الفاهم المبدع حتى يضطروه لترك الوظيفة والعمل.

ويرى القطريون أن الصفقات التي تبرمها حكومتهم مع تركيا، ليس لها فائدة لوضع قطر الداخلي، ولن تجدي نفعًا سوى بمردود على الاستثمار التركي واقتصاد أنقرة وسياحتها.