حكمت إيران على اثنين من المعارضين بالسجن لمدة عام بتهمة نشر دعاية ضد الدولة رغم أن الثنائي كانا معتقلين، ويعكس الحكم سعي نظام الملالي لإبقاء المعارضين في السجون بتهم ليس لها أي دليل لقمع وإسكات أي معارضة للنظام الإيراني الاستبدادي.

قمع الملالي

حكمت محكمة الثورة في طهران على اثنين من المعارضين الإيرانيين المسجونين منذ 2017 بالسجن على خلفية قضية جديدة ضدهما أثناء وجودهما في السجن.

ووفقاً لصحيفة "إيران هرم"، فإن الحكم الصادر عن الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران، على كل من محمد بانزاده أمير خيزي وماجد أسدي بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر دعاية ضد الدولة".

وتعد هذه ممارسة شائعة من قبل السلطات القضائية في إيران لتمديد عقوبة السجين السياسي، دون أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة، من أجل إبقائهم وراء القضبان رغم استكمال عقوباتهم أو كونهم مؤهلين للإفراج عنهم.

ومثلوا أمام الفرع 29 للمحكمة الثورية بطهران في 19 أكتوبر 2020.

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي سيد علي مظلوم دون حضورهم وبحضور محاميهم، تم النظر في قضيتهم بتهمة "نشر دعاية ضد الدولة".

سلسلة محاكمات

وفي وقت سابق في 26 سبتمبر، أُلغيت جلسة المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى السجناء السياسيين بسبب رفض نقلهم مكبلين بالأصفاد وارتداء ملابس السجن في المحكمة.

وتم نقل السجينين السياسيين إلى محكمة إيفين في 20 يوليو 2019 للمحاكمة على خلفية القضية الجديدة.

جاء النقل حيث كان من المتوقع أن يتم الإفراج المشروط عن الرجلين في نفس الأسبوع من سجن رجائي شهر بكرج، بناءً على حسن السلوك وبعد أن قضوا ما لا يقل عن نصف مدة عقوبتهم.

أحد المتهمين هو ماجد أسدي، وهو في أواخر الثلاثينات من عمره، سبق تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في الفرع نفسه في 8 يوليو 2020، لكن بضغط من وزارة المخابرات أعيد فتح القضية في 15 يوليو 2020.

وتم نقل ماجد أسدي ومحمد بن زاده أمير خيزي وبيام شكيبة من سجن رجائي شهر في كرج إلى العنبر 209 في سجن إيفين، الذي تديره وزارة المخابرات الإيرانية، في 22 يوليو للاستجواب. 

وتم نقلهم بعد ذلك إلى العنبر العام بسجن إيفين في سبتمبر 2020 في نهاية استجوابهم.

أُعيد بيام شكيبة ومحمد بن زاده أمير خيزي إلى سجن رجائي شهر في كرج في ديسمبر 2020.

ماجد أسدي محتجز منذ فبراير 2017، عندما تم اعتقاله في منزله في كرج بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وحُكم على أسدي، وهو طالب ناشط سابق كان يعمل مترجما لشركة خاصة، في نوفمبر 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي" ونشر دعاية ضد الدولة.

كان أسدي قد سُجن سابقًا من أكتوبر 2011 إلى يونيو 2015 بتهم تتعلق بالأمن القومي بسبب بنشاطه في جامعة العلامة طباطبائي في طهران.

وكان قد اعتقل في يونيو 2008 أثناء دراسته في الجامعة، وأفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر، ثم حُكم عليه في مارس 2010 وسجن عندما رُفض استئنافه.