استمرار انهيار الاقتصاد.. التجارة القطرية تتراجع إلى أدنى مستوياتها
يواصل الانهيار الاقتصادي في قطر بسبب سياسات النظام المضطربة، وعدم القدرة على إدارة الأزمات، فضلاً عن حرص الأمير القطري تميم بن حمد، على تمويل الجماعات الإرهابية، حتى في وقت اجتياح الوباء المستجد.
انهيار الميزان التجاري
تعرض الميزان التجاري لدولة قطر إلى أقل تقلص لقيمة فائض الميزان خلال شهر مارس السابق بنسبة 42.3 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر اليوم الاثنين.
وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي 7.59 مليار ريال (2.09 مليار دولار)، مقابل 13.18 مليار ريال (3.62 مليار دولار) في شهر مارس 2019.
وأثر على الفائض التجاري القطري، تراجع الصادرات في مارس السابق بنسبة 30.1 بالمائة إلى 15.91 مليار ريال، مقابل 22.77 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق.
وأشار البيان إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بنسبة 22.3 بالمائة، كما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 52.1 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 1.8 مليار ريال، وانخفضت الزيوت غير القارية 48.5 بالمائة عند 0.7 مليار ريال.
تراجع الاقتصاد بسبب كورونا
توقع تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا.
وقال التقرير: إن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري، ويأتي ذلك بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
من ناحية أخرى كشفت تقارير دولية، عن الخسائر الكبرى لحكومة تميم بن حمد، بسبب الإجراءات الفاشلة التي يتخذها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا القاتل، والتي كان آخرها الخسائر الفادحة لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال هناك.
وذكرت التقارير الدولية أن جائحة كورونا تؤثر بالسلب على استهلاك الطاقة في هذا العام وربما حتى عام 2021؛ ما يزيد من العرض الزائد للغاز الطبيعي والنفط مع انخفاض أسعاره عالميًا، وتحديدًا في قطر، حيث أجل بعض المستوردين أكثر من 18 شحنة، كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد قطر مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.