تواجه قطر سلسلة لا حصر لها من الأزمات قبل عامين فقط من انطلاق كأس العالم، والتي فشلت الحكومة في التعامل معها بداية كانت أزمات شركة الخطوط الجوية المملوكة للحكومة مروراً بوفرة قطاع العقارات وحتى فنادقها التي فشلت في التسويق لها، مع زيادة عدد الفنادق بصورة كبيرة من دون موظفين أو زوار؛ ما يعرضها للإغلاق قبل المونديال أو تحميل الدولة أعباء مالية وخسائر لا حصر لها.

صناعة مهددة

وقامت قطر بتسويق فنادقها الفخمة في ناطحات السحاب على أنها جواهر في تاج كأس العالم 2022، لكن قيود فيروس كورونا ووفرة العقارات الجديدة تهدد الصناعة.

ووفقا لشبكة "آر إف آي" الفرنسية، فإنه بخلاف إبعاد الزوار الأجانب، أدت قيود السفر إلى تعقيد استعدادات التوظيف في الوقت الذي كان فيه قطاع الضيافة في قطر يتوسع استعداداً للمونديال.

وصرح مسؤول فندق سابق في قطر لوكالة فرانس برس أن الاستعدادات كانت "صعبة" وأن الموظفين لم يكونوا على المستويات المطلوبة لضمان جاهزية العقارات في الوقت المناسب.

وقال مدير فندق في الدوحة: إن الإغلاق أجبره على الانتظار من ٣ إلى ٥ أشهر لجلب موظفين من الخارج؛ ما يعقد خطط التدريب.

وتعتمد قطر بنسبة ٩٠% على العمالة الأجنبية، فعدد سكانها الأصليين لا يتجاوز ٣٣٣ ألف مواطن مقابل ٢.٤ مليون عامل أجنبي.

صراع من أجل الاستمرار

ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإنه من دون طبقة وسطى كبيرة تحافظ على السياحة المحلية ستغلق الفنادق، كانت قطر تأمل في توسيع قطاع الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع فترات الراحة القصيرة للمسافرين عبر الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية، ولكن هذا الأمر غير متوفر حالياً.

وتتوقع قطر أن يصل ما يقرب من 1.5 مليون شخص إلى الدولة الخليجية الصغيرة في كأس العالم، وفي الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده.

ولكن العدد المتزايد لغرف الفنادق في ظل عدم وجود السابقين للانطلاق، يجعلهم في صراع من أجل البقاء.

قال باول باناك من خبراء تقييم العقارات في شركة ValuStrat: إن سوق الفنادق يواجه أزمة بشكل عام، وحذر من أن جميع الفنادق في قطر لن تنجو من أزمة فيروس كورونا.

وقال أحد مديري الفنادق في الدوحة: إن الفنادق الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال الإغلاق الصارم في قطر، حيث لم يتمكن غير المقيمين في الغالب من زيارة البلاد منذ مارس.

وأضاف: أن "بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50% من موظفيها الوافدين".

حتى العقارات الأكثر شهرة في الدوحة نادراً ما تكون ممتلئة الآن، حيث يعتمد الكثيرون على مطاعمهم للبقاء واقفة على قدميها مع انهيار الطلب على الإقامات.

سوق صعب

لا يظهر الوضع أي علامة على التعافي قريباً، حيث تم تمديد القيود الصارمة على الدخول إلى يناير؛ ما يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشغال البالغة 50% لعام 2020 التي توقعتها شركة خدمات العقارات كوشمان وويكفيلد.

لا تزال قطر تهدف إلى زيادة سعة غرفها الفندقية من 28 ألفاً إلى حوالي 45 ألفاً بحلول عام 2022، وفقاً لبناخ؛ ما يجعل من الصعب على الفنادق القائمة أن تظل مربحة مع افتتاح أماكن إقامة جديدة.

وقال: "يمكن أن يكون فائضاً هائلاً بالتأكيد سيكون من الصعب الحفاظ عليه، من الواضح أن قطر تواجه أزمة صعبة".

وسط هذه التحديات، تخلى بعض المطورين عن خطط الفنادق الراقية، وافتتحوا بدلاً من ذلك شققاً فندقية مخدومة على غرار الفنادق التي يشتهر بها المحترفون المغتربون.

وتعد المقاطعة العربية أحد الأسباب الرئيسية بخلاف كورونا التي تدفع سوق العقارات والفنادق القطرية للهاوية.