الحد الأدنى للأجور.. أردوغان يشعل ناراً جديدة بين الفقراء الأتراك

الحد الأدنى للأجور.. أردوغان يشعل ناراً جديدة بين الفقراء الأتراك
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يبدو أن أزمة الأجور الضخمة التي شهدتها تركيا مؤخرا، تتفاقم بشكل متسارع، ليتصاعد الخلاف خلال الساعات الماضية سريعا، وسط غضب واسع بين نقابات العمال بالبلاد.

أزمة الأجور


أقرت الحكومة التركية الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021، الاثنين الماضي، بواقع 2825 ليرة أي ما يعادل 376.71 دولار، ما ولد موجة غضب ضخمة، كونه لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار في تركيا وانهيار الليرة.

وجاء ذلك بعد تقرير للمعارضة التركية كشف الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، وأنه منذ يناير الماضي، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بقيمة 100 دولار، ما يقل عن حد الجوع المقدر بـ2500 ليرة.

كما وثق التقرير انتهاكات نظام أردوغان التي تسببت في أزمات بالغة على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الغلاء والتضخم والبطالة، وأن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصاديا.

غضب النقابات


وتعليقا على ذلك، أكدت رئيسة اتحاد إحدى النقابات أرزو تشركز أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، رفضها للقرار الذي أعلنته الحكومة التركية، مؤكدة أن أردوغان يتجاهل بشدة الطبقة العاملة. 

وقالت تشركز أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سوزجو" المعارضة، "نرفض الرقم الذي أعلنته الحكومة بأي شكل من الأشكال، الحكومة تواصل بتلك السياسات تجاهلها للطبقة العاملة".

وأردفت أنه: "يحكم النظام على الطبقة العاملة بالجوع والبؤس، هذا الرقم -الحد الأدنى- أقل بكثير من التوقعات، ولا يمكن للعامل أن يعيش وأسرته به على مدار عام 2021"، مضيفة: "الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء".

وأوضحت أن ثلاثة اتحادات عمالية طالبت بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف و800 ليرة، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فضلت الحكومة صاحب العمل وأصحاب رأس المال.

ظلم العاملين بتركيا


بعد إعلان الحد الأدنى للأجور في تركيا، رفضته العديد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، المعارض الأكبر بالبلاد، وأعلنوا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة، لتحدي الحكومة بشكل صريح.

فيما اعتبره الاتحاد العام للنقابات أمرا مرفوضا تماما، وقال الأمين العام للاتحاد، نظمي أرجات: "لا نتفق مع القرار كشريحة عاملة"، كما دعا رئيس اتحاد نقابات العمال التركية آرغون آطلاي، الحكومة التركية والشركات وأصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف ليرة.