دائمًا ما تتباهى قطر بأنها واحدة من أغنى دول العالم، ولكن الحقيقة أنها حققت خسائر ضخمة منذ انتشار أزمة فيروس "كورونا" ، وكانت الخسائر على كافة القطاعات، سواء الطيران أو الغاز أو التجارة، فالإمارة الخليجية الصغيرة تعتمد على سوق الغاز والبترول والطيران واستثماراتها في الرياضة والأعمال الخارجية، ومع انتشار الفيروس توقفت معظم الأعمال الدولية لتتوقف أرباح الدولة الخليجية وتزيد من خسائرها.

طيران الدوحة يواصل خسائره و"كورونا" تُعقِّد الأمور

أكدت مجلة "فوربس" الأميركية أن أرباح الخطوط الجوية القطرية تراجعت بنسبة 80%، بعد توقف الرحلات في معظم دول العالم.

وتابعت أن هذا الأمر دفع الشركة لاستئناف حركة الطيران رغم خطر انتشار الفيروس، واستهدفت النخبة، وطالت من اشتراكهم بدلاً من 6 أشهر ليصبح عاما كاملا مع عروض كثيرة للسفر.

وأكد مصدر مطلع بالشركة أن الشركة كانت تنوي الإعلان عن خسائر بالفعل بسبب المقاطعة العربية لها وقبل انتشار الفيروس.

وتابع أن الطائرات تقلع بأقل من 50% من طاقتها ما قد يسبب خسائر أخرى للشركة على الرغم من استخدامها لطائرات أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للوقود.

الغاز أكبر ضحايا كورونا

وأكد موقع "إنفستينج" الأميركي، أنه وفقًا لمصادر مطلعة خلال الشهر الماضي فإن قطر أجلت اختيار شركاء أجانب لها في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال بسبب الخسائر الفادحة.

وتابع أن أزمات قطر لن تقتصر على فيروس كورونا، فقطر تواجه زيادة كبيرة في إنتاج الغاز خصوصًا من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومصر وقبرص.

وأضاف أن هذه الوفرة ستؤثر على سعر الغاز في السوق العالمية، خصوصًا وأن هذه الدول لديها بنية تحتية قوية لتصدير الغاز لأوروبا وآسيا أكثر من تلك التي تملكها الإمارة الخليجية الصغيرة.

البورصة القطرية تجني تعتيم الحكومة على انتشار الفيروس بين العمال

وشهدت تعاملات البورصة القطرية تراجعا حادّا خلال الأسابيع الماضية، بسبب عمليات البيع العشوائية من قِبل المستثمرين الأجانب، لتصل لأدنى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2016.

وانتقد الكثيرون غموض قطر بشأن مدى انتشار الفيروس بين العمالة الوافدة المحتجزة في المنطقة الصناعية التي تقع على أطراف العاصمة الدوحة.

فيتش تتوقع انكماش الاقتصاد القطري خلال العام الجاري

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن ينكمش الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار الفيروس.

وأكدت الوكالة في تقريرها، أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تضررًا في الاقتصاد، لذلك من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2% خلال العام الجاري مع معدل نمو طفيف للغاية لن يتجاوز الـ 0.6%.

واعتبرت الوكالة أن حزمة المساعدات المالية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 75 مليار ريال لن تكون كافية لحماية الأصول المصرفية، خصوصاً وأن البنوك القطرية لديها محفظة قروض كبيرة ستتأثر بشدة مع الوباء.

كما ترى الوكالة أن القطاع العقاري سيكون له أداء سلبي، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس، وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24%.