من جديد تعود قضية بنك باركليز وعلاقته المشبوهة مع قطر للواجهة مرة أخرى، بعد أن أقامت ممولة بريطانية دعوى قضائية تتهم فيها البنك بالتلاعب وعدم الشافية ومنح قطر عمولة أكبر بكثير من باقي العملاء الذين شاركوا البنك خطته لتجنب خطة الإنقاذ الحكومية عام 2008.

باركليز يواجه اتهامات مجددًا بسبب قطر

أكدت وكالة "بلومبيرج" الأميركية، أن بنك باركليز البريطاني قد لا يستطيع تجاوز الأزمة المشتعلة الآن مع أماندا ستافيلي.

وتابعت أن الأزمة ستعيد للأزمات قضية رشوة قطر، والتي لم تثبت فيها إدانة مسؤولي البنك ولم يتم توجيه أي تهمة للمستثمرين القطريين فيها.

وأضافت أنه عندما حاول بنك باركليز تجنب خطة الإنقاذ الحكومية خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد من الزمان، لجأ إلى المستثمرين من القطاع الخاص في الشرق الأوسط للحصول على الأموال، واحدة من تلك كانت قطر، التي خضعت لتحقيق لمدة 8 سنوات من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير ومحاكمة جنائية.

وأشارت إلى أنه في اليوم الأول من القضية التي أقامتها أماندا في لندن، ركز محامو شركتها بي سي بي كابيتال بارتنرز على أن البنك منح قطر 3 مليارات دولار مقابل استثمار مدى الحياة. 

تؤكد ستافيلي أن باركليز خدعها في الأرباح التي تقول إنها كان ينبغي أن تكسبها من خلال جلب المستثمرين إلى صفقات عام 2008.

حاول محامي بي سي بي ، جو سموحة ، إعادة المحكمة إلى أيام الفوضى في الأزمة المالية عام 2008. وقال إن القرض أخفي عن السوق ومساهمي باركليز.

وقال سموحة إن القطريين ، وهم يعلمون أنهم كانوا أحد خيارات باركليز الأخيرة في وقت عصيب للغاية ، صمموا على شروط أكثر إرهاقاً من أي وقت مضى" فيما يتعلق بالصفقة. "القطريون طلبوا المزيد وحصلوا عليه ثم طلبوا المزيد وحصلوا عليه."

وأكدت الوكالة، أن قضية أماندا قد تفتح فصولا أخرى من صفقة قطر المشبوهة مع باركليز، في هذا الوقت العصيب، ما قد يدين مسؤولي البنك مرة أخرى ويكشف أدلة جديدة، في واقعة من شأنها تشويه سمعة البنك.

وتطالب أماندا بالحصول على تعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني كان يجب أن تحصل شركتها عليها بعد تجنب البنك خطة الإنقاذ الحكومية ودفعها مبلغا أكبر من قطر، حيث سددت 5.8 مليار جنيه إسترليني لحساب وكلائها العرب، بينما دفعت قطر 4 مليارات جنيه إسترليني فقط.

باركليز جازف بسمعته بعد صفقته المشبوهة مع قطر

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بنك باركليز مضطر مجددًا للدفاع عن سمعته، وتقديم مبررات واضحة لصفقته المشبوهة مع قطر.

وتابعت أن تبرئة المصرفيين الثلاثة في وقت سابق من العام الجاري جعلت مسؤولي البنك والقطريين يتنفسون الصعداء بأنهم نجوا من قضية الرشوة، ولكن الأمر لم يكن كذلك.

بينما أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن القضية تكشف مدى تحيز مسؤولي البنك تجاه القطريين، وعليهم الآن تقديم تفسيرات لسبب عدم التعامل مع جميع العملاء بنفس الطريقة ومنحهم نفس العمولة المتفق عليها، خصوصًا وأن التفاوض معهم تم في وقت واحد تقريبًا.

وتابعت أن البنك متهم الآن بعقد صفقة مشبوهة مع قطر والتحيز ضد أماندا، ومنح قطر مميزات إضافية دون مبرر واضح لذلك.