أطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016، وأوقف مئات الصحفيين وأغلق عدد من وسائل الإعلام، حيث تحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسري وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة. 

تكميم الأفواه

واقترن ذلك بإغلاق أردوغان 180 وسيلة إعلامية على الأقل بموجب مرسوم تنفيذي أصدره في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، فالرسالة التي أرادت السلطات التركية إيصالها وما ترتب عليها من تأثير على وسائل الإعلام واضحة ومقلقة، إذ إن شدة القمع الذي تمارسه الحكومة على حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه "موت الصحافة".

ويقول "س . هـ": "لقد وُضع في السجن أكثر من 120 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام، في حين فقد آلاف آخرون وظائفهم في أعقاب إغلاق السلطات أكثر من156 نافذة إعلامية، إذ إن الصحافة المستقلة في تركيا أضحت على حافة الهاوية، حيث أصبح خوف الصحفيين من سجنهم لانتقاد السلطات أمرا واضحا، بعدما أصبحت أعمدة صحف وبرامج تناقش الشؤون السياسية لا تتضمن حاليا أي صوت للمعارضة".

وأضاف: "العثمانية الجديدة التي ينتهجها أردوغان، لها أطماع كبيرة في المنطقة بأكملها، نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تركيا حاليا، ورغم هذا الأمر لا تزال السلطة التركية تمارس عمليات القتل والقمع ضد المواطنين".

8000 صحفي تركي فقدوا عملهم خلال فترة حكم حزب أردوغان

من جانبه يقول "ص . ق": "وسائل الإعلام موجودة في يد واحدة نحن في نظام إعلامي يعمل أكثر من 90% منه لصالح الحكومة التركية والأصوات المعارضة أخرست، كما نلاحظ عشرات الصحف التي تحمل نفس العنوان، ثقة المواطنين في وسائل الإعلام تزعزعت بقوة".

وأضاف: "تركيا ابتعدت عن حرية الصحافة، والحكومة وحزب العدالة والتنمية يتحكمان في وسائل الإعلام، والقيود التي فُرضت على الصحفيين تقلص حق المواطنين في حرية المعرفة".

يذكر أن نحو 8000 صحفي تركي من بين 24 ألفًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية فقدوا عملهم، وهذه حقيقة تمت الإشارة إليها في العديد من التقارير.

وفي شهر يونيو من العام 2020، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات تؤكد الممارسات القمعية التي يعاني منها الصحفيون في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، حيث قال إنه لا حرية للصحافة فيما يخص الرئيس أو يمس كيانه.

وظهر أردوغان في مقطع الفيديو قال فيه بكل تبجُّح: "لا نقبض على أي شخص يزاول مهنة الصحافة، هذه الدولة دولة قانون، ولكني أتساءل هل الصحفيون لهم مطلق الحرية فيما يقولونه، أليست هناك حدود لحريتهم"، واختتم قائلاً: "تنتهي حدود الصحفيين عندما تبدأ حدودي أنا".

وشهدت أنقرة أمس محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ"دعاية إرهابية"، فيما ندد المدافعون عنهم بـ"مضايقات قضائية".

وقد يواجه ممثل "مراسلون بلا حدود" أيرول آندروغلو، عقوبة السجن 14 عاما ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم"، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بالأكراد.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحفي أحمد نيسين ورئيسة "مؤسسة حقوق الإنسان" شبنم كورور فينجانجه.

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.