واشنطن توجه ضربة لحزب الله وتفرض عقوبات على جبران باسيل
أزمة جديدة يشهدها لبنان قد تعرقل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب العلاقات القوية والصلات بين عناصر حزب الله التي يعتبرها الغرب حركة إرهابية.
عقوبات أميركية
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على سياسي مؤيد لحزب الله، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق؛ ما يزعزع محاولات تشكيل حكومة جديدة في بيروت.
ويعد باسيل أحد أقوى السياسيين المسيحيين في لبنان في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذا القرار.
وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة: إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل لمساعدته حليفه الرئيسي حزب الله الموالي لإيران.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى قلب محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي مزقته الأزمة.
تسريع العقوبات
وعكف البيت الأبيض على تسريع العقوبات الرئيسية التي تستهدف خصوم أميركا في الشرق الأوسط، قبل 11 أسبوعًا فقط من نهاية الفترة الرئاسية الحالية.
رغم أن التغيير في اللحظة الأخيرة لا يزال ممكنا، فقد تمت الموافقة على القرار من حيث المبدأ من قِبل وزارة الخزانة ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات في واشنطن يوم الجمعة قبل الظهر، على حد قول أحد الأشخاص.
وكان باسيل قد قال في وقت سابق من هذا العام في تعليقه عن احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على علاقته بحزب الله: إن العمل مع الجماعة كان حقيقة سياسية في بلد تعتبر فيه الجماعة الشيعية لاعبًا مهيمنًا.
وأضاف: "يجب معاقبة الجميع في لبنان لأن الجميع يتعامل مع حزب الله".
وباسيل، هو صهر الرئيس اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر بقيادة المسيحيين، هو في قلب الجهود لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانفجار الضخم في 4 أغسطس في مرفأ بيروت لمستودع مليء بالسماد المتطاير.
وأسفر الانفجار عن مقتل 200 شخص وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة وإسقاط آخر حكومة ائتلافية.
وقال شخص مطلع على الأمر: إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر تشكيل الحكومة".
وكانت إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على باسيل منذ شهور، لكن الانقسام بين كبار المسؤولين الأميركيين منع واشنطن من اتخاذ الخطوة حتى الآن.
ومن خلال عزل باسيل بالعقوبات، ستتخذ واشنطن قرارًا سيكون له صدى طويل بعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية للولايات المتحدة في 20 يناير.