رغم انتهاكاته الجسيمة ضد معارضيه في تركيا، من حبس واعتقال واختفاء قسري وتجسس، امتد الأمر للدول الأخرى أيضا، لتثبت تورُّط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مضايقة معارضيه بالخارج.

بين اليونان والدنمارك وحتى أميركا، تبين تجسس أردوغان على معارضيه ومنتقدي حكومته، آخرهم بالسفارة التركية في العاصمة واشنطن والقنصليات في نيويورك وهيوستن، وفقاً لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، حيث نشر وثائق سرية تفضح ذلك.

مضمون الوثائق

تعود المستندات المسربة إلى 5 فبراير 2020، والتي تتضمن أن المسؤولين الأتراك استغلوا المنشآت الدبلوماسية في جمع معلومات عن المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة، وهو ما يعد انتهاكا فادحا لاتفاقية فيينا التي تنظم عمل الدبلوماسيين وموظفي القنصليات.

كما أنها تتضمن إرسال البعثات التركية لتقارير استخباراتية لوزارة الخارجية، بشأن تحديد المرتبطين بجماعة رجل الدين "فتح الله جولن" المقيم بواشنطن، بالإضافة لمن ينتقد الحكومة التركية في القضايا المختلفة، فضلا عن تقارير أخرى بشأن العديد من الأجهزة الحكومية بتركيا كالشرطة ومكتب الادعاء العامّ في أنقرة.

أبرز الأسماء المستهدفة

وتكشف إحدى الوثائق أن أحد الأنظمة التي تشرف عليها وحدة شرطية تعمل تحت ستار مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة للشرطة الوطنية التركية في أنقرة، وأنه من بين الأسماء المستهدفة بأميركا من تركيا هو بربروس كوجاكورت، في ولاية نيوجيرسي، حيث إنه معارض للحكومة، وكان مديرا سابقا لكلية يامنلار، وهي واحدة من أفضل المدارس في تركيا قبل أن تغلقها حكومة أردوغان عام 2016.

وتتضمنت الوثائق السرية التركية أيضا، أحمد جان، في بروكلين، كأحد مؤسسي مؤسسة "داملا كولتور سنات دارندي" الفنية الثقافية الموجودة في اسطنبول، والتي أغلقتها تركيا في 2016، بالإضافة إلى عزيز أوزديمير، عضو بجمعية رجال أعمال فلوريا في اسطنبول، والتي أُغلقت بالعام نفسه.

استغلال تركيا

لم تقتصر المفاجآت على ذلك الحد فقط، حيث كشف "نورديك مونيتور" أن تلك المستندات التي أرسلتها السفارة التركية والقنصليات بأميركا، استغلتها حكومة أردوغان في رفع دعاوى جنائية فيها ضد المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأوضح أن تلك الجرائم، بدأت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، حيث بطش أردوغان بمعارضيه بشتى الطرق، وأصدر حزمة من قوانين مكافحة الإرهاب خصيصا لأجل خصومه.

صفحات من التجسس

تعتبر تلك ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها فضح تجسس البعثات الدبلوماسية التركية، حيث سبق وتكرر الأمر في عدة دول أوروبية أيضا، ما وصل إلى إصدار سويسرا لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مسؤولي سفارة أنقرة، عقب محاولتهم خطف رجل أعمال سويسري من أصل تركي، معارض لنظام أردوغان الفاسد.

العام الماضي أيضا تم الكشف أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية  كانت تجمع بيانات عن أعضاء من جماعة فتح الله جولن الذين فروا إلى اليونان هربا من بطش أردوغان، حيث كشفت الوثيقة عن عمليات مراقبة تركية للاجئين والمهاجرين في اليونان من أجل تحديد أسماء وخطط وأماكن وجود الذين اضطهدهم نظام أردوغان حتى أثناء وجودهم في الخارج.

وقبل أيام، تم فضح الحكومة التركية بأنها كانت تتبع الصحفي حسن جوجوك، المعارض، وهو مراسل تركي مخضرم كان يعمل صحفيا في الدنمارك منذ التسعينيات، بينما سارعت الاستخبارات الدنماركية بنقله إلى منزل آمن.

كما كشفت وثائق أخرى، تجسس تركيا على البلدان الإفريقية التالية "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، الجابون، غانا، غينيا بيساو، جنوب إفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالي، مصر، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والسنغال، والصومال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوغندا".

 بالإضافة للولايات المتحدة، حيث كانت تتولى مراقبة معارضيها الأتراك في "ألاباما، أريزونا، أركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هيوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيجاس، لوس أنجلوس، مينيسوتا، ميسورى، ونيفادا، ونيوجيرسى، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وسان انطونيو، وشيكاغو، وتينيسى، ويوتا، وواشنطن، وسان دييجو.