وزير الصحة التركي يُثبِت فشل أنقرة أمام "كورونا"

وزير الصحة التركي يُثبِت فشل أنقرة أمام
وزير الصحة التركي

انهيار متواصل بمختلف المجالات تشهده تركيا، على يد رئيسها رجب طيب أردوغان، الذي هدم أركان الدولة من أجل تحقيق حلمه باستعادة السلطنة العثمانية ليتوج على رأسها، بينما سقط الشعب التركي ضحية له ولمعاونيه، من بينهم وزير الصحة "فخر الدين قوجة".


حقق "فخر الدين قوجة" فشلا منقطع النظير أمام انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المنتشر، ليتفشى بمختلف أنحاء البلاد سريعا ويسجل 44 حالة وفاة، فضلا عن 1872 حالة إصابة مؤكدة.
 
البداية


ولد في يناير 1965 في مدينة قونية في تركيا، درس التعليم الابتدائي والمتوسط في المدينة، بينما أنهى تعليمه الثانوي في ولاية بورصة، وتخرج في كلية الطب بجامعة إسطنبول عام 1988، حيث تخصص في قسم طب الأطفال.


في البداية، عمل طبيبا في إحدى المؤسسات الصحية، حتى بات مديرا في إحداها، ثم أصبح استشاريا عام 1995، وترأس مجلس أمناء جامعة مديبول التي أسستها عام 2009 مؤسسة الصحة والبحوث التربوية التي يترأسها بنفسه.


كما أنه عضو بجمعية طب الأطفال التركية، وجمعية الأيض والتغذية لدى الأطفال، ولجنة المهن الصحية لغرفة تجارة اسطنبول، وجمعية المؤسسات الصحية للمستشفيات الخاصة، بالإضافة لكونه نائب رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس الأعمال بلجنة التعليم، ورئيس جمعية مستشفيات الجامعة الوقفية.


عينه أردوغان في منصبه وزيرا للصحة ضمن أعضاء الوزارة المشكلة في عام 2018.
 
أزمات متتالية وفشل محقق


ومنذ تولي "قوجة" لذلك المنصب، ازداد الطين بلة في تركيا، وارتفعت الأزمات، حيث لم يصمد أمام المشاكل، كان أكثرها تفشي الأمراض بين أفراد الشعب، لينتشر "الجرب" بشدة بين المواطنين، في مطلع العام الجاري، وسط  عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاجه ليستمر الأمر في الانتشار، وهو ما أثر على السياحة بتركيا.


نقص الأدوية الحاد، هي واحدة من الأزمات التي لم تنتهِ على مدار الفترة الماضية في تركيا، حيث تناقضت تصريحات وزير الصحة بتوافر الأدوية في البلاد، بينما تعاني الأسواق التركية من نقص في نحو 120 نوعا من الأدوية، ورغم ذلك رفع من تسعيرة الأدوية أيضا، ومنها مسكنات الألم المستخدمة كثيرا، وأدوية المعدة وأدوية شراب الأطفال، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التركية.


وفى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل متتالٍ بنسبة تصل إلى 300%، حيث إنه في عام 2014 ارتفع سعر الإسبرين من 1.44 إلى 9.96 ليرة تركية، وسعر شريط ريني من 16.37 إلى 19.93 ليرة، وسعر شريط تالجيد من 17.26 إلى 19.93 ليرة، وسعر دواء كالبول من 12.13 إلى 15.03 ليرة تركية.
 
الفساد


كما طاردته أيضا شبهات فساد، حيث منحت حكومة حزب العدالة والتنمية، متمثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا، شركة Medipolitan للخدمات الصحية والتعليمية، التي يمتلكها وزير الصحة الحالي فخر الدين قوجة، منحة تحفيزية بقيمة 220 مليون و600 ألف ليرة تركية.


لم يكن القرار الأول من نوعه، إذ صدرت قرارات سابقة بإعفاء سلسلة المستشفيات التابعة للشركة باسم Medipol من ضريبة القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، وهو ما يثبت وجود فساد ضخم بين أعضاء الحكومة التركية.
 
أزمة "الكورونا"


ورغم ظهور الفيروس منذ فترة وجيزة في تركيا، إلا أنه تفشى بشدة في البلاد سريعا وأسقط إصابات تجاوزت الآلاف، حيث أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد، أمس، ارتفع بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.


وأضاف على "تويتر" أن 3952 فحصا أجري في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا، قائلا: "أحضرنا دواء خاصا يستخدم في الصين يقال إنه أحدث تحسنا في حالة المرضى الذين يعالجون في وحدات الرعاية المركزة ويخفض فترة علاجهم من 11-12 يوما إلى 4 أيام".


يرجح بشدة أن وزير الصحة التركي يخفي حقيقة الأوضاع في البلاد بسبب كورونا، لذلك اتخذت وزارة الداخلية التركية إجراءات قضائية ضد 316 حسابا، ادّعت أنها تنشر محتوى يخص فيروس "كورونا" المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تكشف الأوضاع الحقيقية حول تفشي المرض.
 
وبسبب عدم قدرة قوجة على احتواء المرض أو إدارة الأزمة بنجاح، وصل كورونا إلى نائب رئيس أحد الأندية "عبد الرحيم البيرق"، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فأصيب هو وزوجته وأبناؤه بفيروس "كورونا"، بينما يخضع لاعبو الفريق لتحاليل للكشف عن حالتهم، كما ضرب "كوفيد 19" السجون التركية أيضا التي لا تتلقى رعاية صحية جيدة.


جراء عدم قدرة وزير الصحة التركي على احتواء المرض، والتعتيم المحلي الشديد على الأوضاع الحقيقية، وانتشرت حالة ذعر بين المواطنين الأتراك الذين تدفقوا على الأسواق والمتاجر من أجل شراء المنتجات الغذائية التي يمكن تخزينها بسهولة، كمنتجات الماء والحليب والدقيق والزيت والسكر والمكرونة والبقوليات، بالإضافة للكولونيا، والمناديل المبللة، وصابون اليد والمناديل، والكحول.