لا تزال المطالبات والتحركات الدولية لإدراج ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وذلك بعد التهديدات التي تمثلها في المنطقة ككل، نظرا لكثرة جرائمها المتكررة واستهداف أمن واستقرار المنطقة. 

إدراج الحوثي إرهابية

وأدان النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، دون بيكون، الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، لافتا إلى تصاعُد تلك العمليات منذ رفع الجماعة من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وقال بيكون، خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أدين الهجوم الإرهابي على أصدقائنا في دولة الإمارات. تصاعدت تلك الهجمات منذ رفع الرئيس الأميركي (جو بايدن) الحوثيين المدعومين إيرانيا من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية". 

ودعا عضو مجلس النواب الأميركي بايدن إلى إعادة إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، قائلًا: "يجب علينا إعادة إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ووقف إيران عن إرسال الأسلحة إلى اليمن". 

اعتداءات إرهابية 

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية على المنشآت المدنية.

جاء ذلك في ختام اجتماعه الرابع الذي عقد بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد.

واعتبر المرصد أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وسافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا بضرورة محاسبة ميليشيات الحوثي على ما تقوم به من أعمال منافية للأعراف والمواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان من خلال اعتداءات جبانة تزهق أرواح الأبرياء والمدنيين.

فيما طالبت مؤسسة حقوقية مصرية بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات ميليشيات الحوثي.

ودعت "ماعت"، مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، خاصة في ظل مواصلة الحوثيين تصعيد هجماتها ضد دول الجوار، ما اعتبرته المؤسسة الحقوقية، "تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وحثت مؤسسة "ماعت" المجتمع الدولي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات.

ومن جانبه، أدان أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والخبير الحقوقي، الاعتداء الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات الذي يهدف إلى زعزعة واستقرار المنطقة ككل، والذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويمثل اعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، الذي كفلته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية. 

وطالب "عقيل" المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، مؤكدا ضرورة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الدولي؛ لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار الخبير الحقوقي إلى "المسؤولية الجماعية الدولية في مواجهة الجرائم الإرهابية، وإلى أهمية التضامن الدولي المخلص في مكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانتها بوضوح، واعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول الداعمة له".

ملف جرائم الحوثيين 

يقول يوسف الديني كاتب والباحث السعودي: إنه من المهم اليوم فتح ملف تجريف ميليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدمير اليمن واختطاف الأهالي، وسرقة ونهب المساعدات الدولية، وفرض الإتاوات، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، بالأرقام و"الميديا" والصور، فالحالة التي وصل إليها اليمن في مرحلة اختطافه لا مثيل لها، ويجب أن يراها العالم أجمع.

ولفت أن الحاجة ملحة اليوم لفضح وتعرية المسار الفكري والأيديولوجي والإرهابي والعسكري لميليشيا الحوثي، وتعرية خطابهم المتطرف المعادي لهوية اليمن وثقافته.

وأوضح أن الحوثيين اليوم لا يدمرون اليوم فحسب، بل يكرسون مشروعاً وخطاباً ماضوياً لا مكان له في اللحظة الراهنة، فضلاً عن أن يكون له أي مستقبل.. إنه خطاب طائفي انتهازي قائم على خدمة المشروع الإيراني، بشعارات معادية لدول العالم، وإستراتيجية تشغيبية وتخريبية تحاول استهداف أمن الخليج، وأهم الممرات الاقتصادية للعالم.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت، الإثنين الماضي، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية وأسفرت الهجمات عن انفجار 3 صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين.

الإدانات العربية والغربية ومن منظمات عالمية لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات.

وحتى اليوم الأربعاء، استنكرت 77 دولة و15 منظمة عربية وعالمية وحقوقية الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات التي تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة، وطالبت دولة الإمارات مجلس الأمن بعقد جلسة بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يتطلب "إدانة جماعية قاطعة".