في ظل التوترات المتصاعدة والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز إسبانيا كلاعب رئيسي يقف على مفترق طرق تاريخي، مع إعلانها المرتقب لاعترافها بالدولة الفلسطينية، هذا القرار، الذي يتجاوز كونه مجرد خطوة سياسية، يعكس توجهًا استراتيجيًا قد يعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل، مما يطرح تساؤلات حول الردود المحتملة من الجانب الإسرائيلي.

*كتلة محركة*

في تصريحات غير رسمية أدلى بها للصحفيين خلال جولته الشرق أوسطية، والتي شملت الأردن، قطر، والسعودية، أكد سانشيز أن إسبانيا ستتخذ خطوات جادة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توقعات بتطورات مهمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في يونيو.

وأضاف: أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل، مضيفًا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبًا "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي اجتماع حديث للمجلس الأوروبي، أفاد سانشيز بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء أيرلندا، مالطا، وسلوفينيا لاتخاذ "الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية.

*غضب إسرائيلي*

من جانبها، عبرت إسرائيل عن موقفها الرافض لهذه الخطوات، معتبرة إياها "مكافأة للإرهاب"، ومؤكدة أنها قد تقوض فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع، ولم توضح إسرائيل بعد كيفية ردها على الاعتراف الإسباني المحتمل.

يُذكر أن الدول العربية والاتحاد الأوروبي، اتفقوا خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

*تحولًا جذريًا*

من جانبه، يقول د. عبد المهدي مطاوع، الخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن اتجاه الدولة الأسبانية وبعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر عاملًا هامًا من استراتيجية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يستمر في العنف متجاهلًا كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وفي حديثه لـ"العرب مباشر"، أوضح "مطاوع" أن هذه الخطوة لا تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الدولية فقط، لكنها تعكس الإجماع العالمي المتزايد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه في حال أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاعتراف وقابلته الولايات المتحدة بالمعارضة، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي عالميًا.

وأضاف أن الاعتراف بفلسطين قد يسهم في الحفاظ على مبدأ حل الدولتين، في وقت يسعى فيه اليمين المتطرف الإسرائيلي لإجهاض هذا الحل ومنع قيام الدولة الفلسطينية.