بعد 3 سنوات.. حل أزمة مصارف لبنان ورد أموال المودعين بـ التقسيط

تم حل أزمة مصارف لبنان ورد أموال المودعين بـ التقسيط

بعد 3 سنوات.. حل أزمة مصارف لبنان ورد أموال المودعين بـ التقسيط
صورة أرشيفية

أفادت تقارير دولية، بأنه سيُسمح للمودعين في البنوك اللبنانية بالبدء في سحب مدخراتهم التي تعاني من ضائقة طويلة بدءًا من الأسبوع المقبل، ولكن على أقساط.

عودة الأموال

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه بعد أن عانى المودعون من ضائقة منذ اندلاع أزمة مالية حادة في عام 2019، سيتمكنون أخيرا من إجراء سحوبات نقدية من مدخراتهم بالدولار بقيمتها الحقيقية، دون اقتطاعات، ولكن على أقساط.


وتابعت أن المودعين سيحصلون على مبالغ محددة بالسحب النقدي بالدولار، دون الحاجة إلى سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي (15 ألف جنيه للدولار)، وفق تعميم سابق للبنك المركزي تم تطبيقه على مدى عامين، وسيتمكن أصحاب الحسابات من سحب ما بين 300 دولار و 400 دولار، ما يحدد سقف سحب قدره 4800 دولار في السنة.

كان محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة قد عدل قرارًا سابقًا بتحديد سعر قدره 15 ألف ليرة لبنانية للسحب من الودائع المصرفية المقومة بالدولار، لكن يمكن الوصول إليها إلى حد كبير بالعملة المحلية، وتم تحديد سعر السوق الحالي عند حوالي 90 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.

تحول نوعي

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، أن التطور الجديد هو تحول نوعي في إدارة السيولة النقدية لصالح عملاء البنوك الذين عانوا بشدة خلال الأشهر الـ 43 الماضية، حيث لم يتمكن أصحاب الحسابات من الوصول إلى مدخراتهم بحرية منذ انهيار القطاع المالي في عام 2019.

وتابعت أن الاقتصاد اللبناني بدأ في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الفساد والإنفاق المسرف من قبل السياسيين الحاكمين، وكلف الانهيار الاقتصادي الذي دام ما يقرب من أربع سنوات العملة المحلية ما يقرب من 98٪ من قيمتها ، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40٪ ، ودفع التضخم إلى ثلاثة أرقام ، واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وفقًا للنقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي: إن المصالح الخاصة في لبنان أعاقت برنامج الإصلاح المالي الذي كان سيتيح 3 مليارات دولار من مقرض الملاذ الأخير.