في ظل المحاولات  القطرية لتحسين صورتها بالعالم  في الآونة الأخيرة فجرت صحيفة بريطانية صدمة ضخمة بشأن دور الدوحة مع جبهة النصرة الإرهابية بسوريا.

صحيفة بريطانية: قطر تمول جبهة النصرة

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن دولة قطر لعبت دورا محوريا في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا وتمويلهم مشيرة إلى أن ادعاء صدر من المحكمة العليا في لندن يؤكد تورط مكتب خاص للشيخ تميم بن حمد بالعملية.

وأضافت الصحيفة أن مكتبا تابعا لأمير قطر كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، مؤكدة أنه قد تم نقل الأموال عبر استخدام عقود بناء، وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، وفقًا للدعوى.

وقالت: إن البنوك القطرية التي تتواطأ بعملية التحويل بالتحالف مع فرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في سوريا، موضحة أن البنوك القطرية كانت على علم بالغرض الفعلي من استخدام الأموال.

كما أشارت "ذا تايمز" إلى أن قطر كانت حلقة الوصل في صفقات مشبوهة عدة ارتبطت باختطاف رهائن، ثم الإفراج عنهم مقابل فدية مالية ضخمة، بشكل غير مبرر، الأمر الذي يشكل تمويلا للتنظيمات الإرهابية، وفي كل الحالات كان تنظيم القاعدة بأذرعه المختلفة، هو الطرف الآخر في الصفقة.

قضايا وعقوبات دولية تلاحق الدوحة 

وتعليقا على ما أوردته الصحيفة البريطانية، أكد الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أنه في حالة وجود أدلة دامغة على ما نشرته "ذا تايمز"، ستواجه قضيتين، أولهم غسيل الأموال، والقضية الأخرى هي مساعدة جماعة إرهابية وزعزعة استقرار الدول.

وأضاف عطا الله، في تصريحات خاصة لموقع "العرب مباشر"، أن ذلك الكشف سيشكل خطورة بالغة على قطر ونظامها، لتورطها البالغ في تلك القضايا الدولية، والتي سيجعلها تواجه الدول المتضررة ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه من حق الدول المتضررة، نتيجة قيام قطر بهذه الأفعال، أن تقدم ضد قطر دعاوى جنائية ومدنية مع الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات عن تلك الجرائم والتي قد تصل إلى الملايين.

وتابع الخبير بالقانون الدولي أن ما نشرته الصحيفة البريطانية، سيؤثر بالتأكيد على قطر وصورتها، ويكشف تورطها في جرائم بالغة بسوريا وغيرها من الدول التي نفذت فيها جبهة النصرة أعمالا إرهابية نتج عنها خسائر بشرية ومادية.

وشدد على أهمية المحاسبة بشكل عام في قضايا غسيل الأموال عبر المنظمات المتطرفة، موضحا أنه هناك منظمات مدرجة على قائمة الإرهابية بسبب غسيل الأموال التي تأتي بطرق غير مشروعة مثل القرصنة وتجارة السلاح، ومصدرها غير شرعي، ويتم إدراجها على القائمة السوداء للإرهاب، ومن ثم يمكن أن يفرض عليها المجلس الدولي للأمن عقوبات لاتهامها بعرقلة حفظ السلم والأمن الدوليين، التي تعتبر مهمته الأساسية.

كما توجد احتمالية صدور قرار دولي بمنع التعامل مع بنوكها المتورطة بغسيل الأموال وهو ما سيؤثر بشدة على الأوضاع الداخلية والاستثمارات والاقتصاد القطري.

وسبق أن وجهت اتهامات عديدة، لا سيما في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية قطرية، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.