ارتفع معدل التضخم في تركيا لشهر مايو بنسبة 73.5٪ على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في 23 عامًا ، حيث تكافح البلاد مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وإستراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان الفاشلة بشأن السياسة النقدية. 

وأفادت وكالة الإحصاء في البلاد بأن الأسعار في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة ارتفعت بنسبة 91.6٪ على أساس سنوي ، مما يبرز الألم الذي يواجهه المستهلكون العاديون بسبب مشاكل سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة وحرب روسيا في أوكرانيا التي تغذي التضخم العالمي، وسط توقعات أن مسار التضخم في تركيا سوف يزداد سوءًا.

أزمة غذاء 

وقال مصدر أممي في تصريحات لـ "العرب مباشر": "تركيا تقترب من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد أمنها الغذائي".

وتابع: "المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية للدولة قارب على النفاد وسط تجاهل حكومي كبير للأزمة المتفاقمة التي يواجهها المواطنون".

وأضاف: "تركيا ستواجه في القريب العاجل أزمة غذاء كبرى، وهنا تكمن المشكلة لأن الأمر لا يعني الحكومة في شيء".

وقال رجل مسن يبيع النعال في إمينونو: "لا أستطيع توفير الغذاء أو المتطلبات الأساسية لأسرتي، نواجه الفقر والجوع والحكومة تتجاهلنا".

وتابع في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "أوضاعنا تسوء كل يوم أكثر أسعار السلع ترتفع بشدة ولا تقوم الحكومة بواجبها تجاه التجار لمراقبة ممارساتهم في السوق وبدأ نفاد السلع الأساسية وعدم توافرها".

تعنُّت أردوغان

وأكد خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه "تعنت أردوغان ورفضه لسنوات رفع أسعار الفائدة بشكل هادف لتهدئة التضخم الناتج، كانت نتيجته هبوط الليرة التركية وقوة شرائية أقل بكثير بالنسبة للمواطن التركي العادي".

وبحسب شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية، فإن تركيا تمتعت لسنوات طويلة بالانتعاش الاقتصادي قبل تدخل أردوغان في السياسة النقدية، واصفًا نفسه بأنه العدو اللدود لأسعار الفائدة، وكانت النتيجة هبوط الليرة التركية وانهيار الاقتصاد.

وأصدر أردوغان تعليمات للبنك المركزي في البلاد - الذي يقول المحللون إنه ليس لديه استقلال عنه - لخفض معدلات الاقتراض بشكل متكرر العام الماضي حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع. 

وأكدت الشبكة الأميركية أنه تم فصل رؤساء البنوك المركزية الذين أعربوا عن معارضتهم لمسار العمل هذا ؛ بحلول ربيع عام 2021 ، وشهد البنك المركزي التركي أربعة محافظين مختلفين في غضون عامين.

أكاذيب أردوغان

وأكد محللون أن أردوغان تعهد بتقديم نموذج اقتصادي جديد من شأنه أن يؤدي إلى طفرة في ثروة التصدير بفضل الليرة الأرخص ، ثم معالجة التضخم من خلال التخلص من العجز التجاري التركي منذ فترة طويلة، إلا أن هذه التعهدات كانت مجرد أكاذيب.

وقال مروان أوغلو موظف في أحد البنوك التركية "أكاذيب أردوغان تقودنا للمجهول، فالدولة تفرض تكاليف باهظة على واردات الطاقة التي يتعين دفعها بالدولار - الكثير من الدولارات ، بفضل ضعف الليرة - ما يمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصاد.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن مسار التضخم في تركيا سيزداد سوءًا.

القادم أسوأ 

قال إحسان خومان ، مدير أبحاث الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك MUFG : إنه يتوقع أن يظل التضخم في تركيا "شمالًا بنسبة 70٪ على أساس سنوي حتى نوفمبر بسبب التقاء أسعار السلع المرتفعة ، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة".

وتابع "عادت تركيا إلى عصر التضخم في التسعينيات، ويبدو كما لو أن أردوغان فَقَدَ مصداقيته الاقتصادية الأخيرة".

بينما قال هولجر زشابيتز ، المحرر المالي في صحيفة Die Welt اليومية الألمانية: "إستراتيجية أردوغان غير التقليدية لإدارة اقتصاد البلاد البالغ 790 مليار دولار تأتي بنتائج عكسية".