تسارع الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، لإقرار الاتفاقية العسكرية الموقعة مع إثيوبيا في العام الماضي، حيث أرسلت الاتفاقية إلى اللجنة البرلمانية قبل أيام، لمواصلة إرسال السلاح والمعدات العسكرية إلى إثيوبيا المشتعلة بالحرب الأهلية بين الحكومة والعرقيات الإثيوبية المختلفة.

ويتهم المجتمع الدولي حكومة إثيوبيا التي يقودها آبي أحمد، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في الصراع الأهلي الدموي ضد قبائل التيغراي منذ نوفمبر 2020، حيث كشفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية عن جرائم حرب فظيعة ارتكبتها أديس أبابا بحق الإثيوبيين من هذه العرقيات.

وفي الوقت ذاته، ذهبت تركيا لإبرام اتفاقية عسكرية مع حكومة آبي أحمد في إثيوبيا الموقعة في 18 أغسطس 2021، وهي واحدة من سلسلة من الاتفاقيات التي وقعها رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارة رسمية إلى أنقرة العام الماضي، سيتمكن الضباط الإثيوبيون من تلقي التدريب في المدارس العسكرية التركية، وتلقي تدريبات قتالية في الوحدات العسكرية التركية، وسيقوم الضباط الأتراك بتدريب نظرائهم الإثيوبيين في مواقعهم العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن البلدان من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

كما وعدت تركيا خلال زيارة أحمد بتقديم مساعدات مالية لحكومة أديس أبابا، بالإضافة إلى التعاون المالي في المجال العسكري الذي سيمكن إثيوبيا من شراء أسلحة من تركيا.

وحسبما ذكرت "نورديك مونيتور"، فإنه وفقًا للمادة 4 (6) من الاتفاقية التركية الإثيوبية، يتفق الطرفان أيضًا على تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية، علاوة على ذلك، سيتبادلان الدعم اللوجستي والذخائر والمواد والخدمات في شكل منح أو مقابل مدفوعات.

فيما أرسل مجلس الوزراء الإثيوبي الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه في 19 مارس.

وبحسب البيان الرسمي، فقد أكدت تركيا التزامها تجاه إثيوبيا كصديق مقرب وكحليف ضروري.

اللافت أن توجه تركيا لدعم إثيوبيا والعلاقات العسكرية التركية الإثيوبية كانت موضوعًا على جدول الأعمال الدولي بعد الجريمة الدولية التي ارتكبها الجيش الإثيوبي عندما قصف مبنى مدرسة ابتدائية مليئة بالأطفال والنساء والرجال المسنين في 7 يناير، بطائرات بدون طيار تم شراؤها من تركيا.

وأسفر ذلك الهجوم حينها عن مقتل ما لا يقل عن 59 مدنيا وجرح العشرات، ولم يكن معروفًا أن تركيا باعت طائرات بدون طيار لإثيوبيا حتى ذلك الوقت، إلى أن تم تحديد بقايا الأسلحة التي تم العثور عليها من موقع القصف، وتبين بالفعل أنها قنابل موجهة من طراز MAM-L (ذخيرة صغيرة ذكية) أنتجتها شركة روكيتسان التركية، ومقرنة حصريًا بطائرات بدون طيار تركية الصنع.

وحددت منظمة حماية المدنيين للسلام  "باكس" التي كانت تتعقب وجود الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء الصراع في شمال إثيوبيا، طائرة بدون طيار تركية الصنع من طراز TB-2 في مطار "هرار ميدا" العسكري جنوب أديس أبابا.

وبعدما تأكد تورط تركيا في الهجوم بطائراتها وذخيرتها على المدنيين من قبائل التيغراي، توعدتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، فاضطرت أنقرة لنقل السفارة التركية مؤقتًا إلى كينيا، خشية الانتقام الشعبي الإثيوبي منها.

وتقوم شركة بايكار التركية بإنتاج الطائرات بدون طيار من طراز بيراقدار، حيث يعتبر سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد مالكي شركة بايكار، وقام بزيادة مبيعاتها، ولاسيما إلى البلدان الإفريقية، بفضل مبادرات أردوغان.

وتعتمد الشركة التركية الخاصة في عمليات بيع الأسلحة في الخارج على التسهيلات الحكومية التي حصلت عليها من رئاسة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية. ورغم الجرائم اللا إنسانية التي ارتكبتها إثيوبيا بتلك الطائرات، فإنه لا يعني أنقرة سوى أولوية الإيرادات التي ستدرها، بدلاً ممن تُباع الأسلحة وكيفية استخدامها.

وفي ديسمبر 2021، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان لإجراء تحقيق شامل حول تلك الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في إثيوبيا. وتم طرح القرار للتصويت من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وفي فبراير، أكدت منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، التي قدمت شكوى إلى شركة المحاماة الأميركية واتحاد المحامين الأفريقيين، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي، أن الانتهاكات التي ارتكبتها إثيوبيا "يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" في حربها ضد قوات التيجراي، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين.

وأشار التقرير إلى أنه في 11 مارس، اجتمعت مجموعة من النواب برئاسة محمد سايت كيرازوغلو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإثيوبية التركية، والسفير التركي مع نواب ومسؤولين في إثيوبيا. كما تلقى الوفد إيجازا حول أنشطة ما تقدمه الحكومة التركية لأديس أبابا.

بعد الزيارة بوقت قصير، التقى السفير التركي يابراك ألب، برئيس البرلمان في 17 مارس.

والتقى السفير الإثيوبي لدى تركيا، آدم محمد، يوم الأربعاء الماضي، مع إليف تشوم أوغلو، المدير العام لشؤون شرق وجنوب إفريقيا بوزارة الخارجية التركية.

وعلى وجه العموم، تنظر تركيا إلى دول إفريقيا كسوق مفتوح لصادرات السلاح التركي، لتغذية الصراعات والحروب المتأججة في تلك البلدان، وإضعافها، لتحقيق مكاسب من بيع السلاح، بجانب مكاسب أخرى من إضعاف هذه الدولة الهشة والاستيلاء على ثرواتها بشركات وميليشيات تابعة لأنقرة.