تشهد عواصم عدة حول العالم تفاعلات متسارعة عقب القرار الأميركي الأخير الذي أعلن إدراج جماعة الإخوان على قوائم "المنظمات الإرهابية"، في خطوة وصفت بأنها نقطة تحول قد تعيد رسم تعامل الدول مع المؤسسات المرتبطة بالجماعة خلال الفترة المقبلة.

وبينما اعتبرت واشنطن أن القرار جاء نتيجة "تهديدات تمس الأمن الدولي وتمويل أنشطة متطرفة"، بدأت حكومات في أوروبا وأفريقيا وآسيا مراجعات عاجلة لملفات الجمعيات والمراكز الثقافية والدعوية التابعة للإخوان، خصوصًا تلك المسجلة ككيانات خيرية أو تعليمية.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر رسمية في دول أوروبية، إلى أن القرار الأميركي شكّل أرضية سياسية وقانونية لإعادة تقييم نشاط المؤسسات المرتبطة بالجماعة، مع اتجاه عدد من الدول إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل، وفحص طبيعة البرامج والفعاليات التي تُقام داخل تلك المراكز. 

وذكرت تقارير إعلامية، أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا بدأت بالفعل إجراءات داخلية تشمل التحقيق المالي وتدقيق سجلات الجمعيات.

أما في بريطانيا، التي تخضع فيها الجماعة منذ سنوات لرقابة أمنية، فقد أعلن أعضاء في البرلمان أنهم سيدفعون نحو مراجعة جديدة لملف الجماعة بعد القرار الأميركي، مع مطالبات بتوسيع نطاق القيود المفروضة على الجمعيات المتصلة بها، خاصة تلك التي تستهدف الجاليات المسلمة.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتجه بعض الدول لتعزيز مراقبة الأنشطة المرتبطة بالإخوان بعد القرار الأميركي، فيما تتوقع مصادر أمنية أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا دوليًا أوسع لتبادل المعلومات حول المؤسسات التي تعمل كأذرع للتنظيم في الخارج.

ويرى مراقبون، أن إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة سيؤثر بشكل مباشر على التمويل الدولي الذي كانت تعتمد عليه بعض الجمعيات، كما سيضعها أمام خيارات محدودة بين إعادة الهيكلة أو التوقف عن العمل. 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام المقبل مزيدًا من قرارات الحظر والإغلاق، خصوصًا في الدول التي سبق أن عبّرت عن قلقها من تنامي نفوذ الجماعة داخل المجتمعات.

وبحسب تقديرات أولية، فإن القرار الأميركي قد يشكل بداية موجة دولية أوسع لملاحقة مؤسسات الإخوان، في إطار اتجاه عالمي متنامٍ للحد من أي نشاط يُشتبه في ارتباطه بالتطرف أو التوظيف السياسي للعمل الخيري والدعوي.

وقال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأميركي: إن قرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية يمثل تحولاً جوهرياً في تعامل المجتمع الدولي مع الجماعة وواجهاتها المنتشرة في دول العالم، مؤكدًا أن هذا التصنيف سيقود خلال الفترة المقبلة إلى تحركات أوسع لحظر المؤسسات والجمعيات المرتبطة بالتنظيم.

وأوضح شرقاوي للعرب مباشر، أن القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى مراجعات أمنية مطوّلة تناولت نشاط الجماعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل تحت غطاء العمل الخيري أو الثقافي. وأكد أن الأجهزة الأميركية تملك وثائق تشير إلى تورط بعض الكيانات المرتبطة بالإخوان في تمويل أنشطة تتعارض مع القوانين الفيدرالية.

وأضاف: أن العديد من الدول الأوروبية كانت تنتظر خطوة أميركية بهذا الحجم لتتحرك بشكل أكثر صرامة تجاه الجمعيات التي تتبع التنظيم، مشيرًا إلى أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا قد تتجه في الأسابيع المقبلة لإعادة تقييم وضع هذه المؤسسات، وربما اتخاذ إجراءات تشمل تجميد التمويل أو إغلاق بعض المراكز.

وأشار شرقاوي إلى أن القرار ستكون له تداعيات إقليمية أيضًا، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنشط شبكات محسوبة على الجماعة داخل مجالات التعليم والعمل الخيري والإغاثي. 

وتوقع أن تتجه حكومات عدة إلى تضييق الخناق على هذه الشبكات، بالتوازي مع تعاون أمني دولي أوسع في تبادل المعلومات.

وختم شرقاوي مؤكدًا أن إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية لن يقتصر تأثيره على الجانب السياسي فقط، بل سيمتد إلى حظر موارد التمويل، وكشف شبكات الارتباط، وإضعاف قدرة الجماعة على العمل في الخارج، قائلاً: "نحن أمام بداية مرحلة جديدة ستجعل من الصعب على الإخوان استخدام واجهات ناعمة للتمدد أو التأثير داخل المجتمعات".