حرب غير تقليدية تواجهها مصر وتديرها مراكز أبحاث سياسية ودراسات تحليلية تصدر حملات إعلامية مستمرة بهدف بث الشائعات وإثارة الفتن؛ وتهديد الاستقرار الداخلي والأمن القومي العام، وتقويض صورة مصر على الساحة الدولية، من خلال تسليط الضوء على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل يبرز النقاط السلبية فقط، مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الشائعات المضللة لإثارة مشاعر السخط بين المواطنين.

مشكلات مستمرة

وتركز تلك المراكز على تقييم السياسات المصرية من زوايا نقدية، مع تسليط الضوء على الاتهامات التقليدية والفضفاضة بشأن قضايا حقوق الإنسان، وانتقاد استراتيجيات الحكومة في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتأثير سلبًا على علاقاتها بالدول الصديقة والشقيقة والقوى الدولية المختلفة.

وتكمن خطورة هذه المراكز، في قدرة باحثيها على خلق رأى عام مضلل ضد مصر وحكومتها، والتأثير على صناع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد تحولها إلى شبكة واسعة من المراكز المشبوهة والأقلام المستأجرة، يتم التنسيق فيما بينها للإضرار بمصر وأمنها وزعزعة استقرارها.

ترويج الشائعات والأكاذيب

يقول هشام النجار الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: تهدف هذه المراكز إلى وضع مصر، وغيرها من الدول الوطنية، تحت ضغط دائم من الشائعات والأكاذيب، بهدف إضعاف قدرتها على التأثير، لتمرير أجندات أخرى تفرغ المنطقة من الدول القادرة على الفعل، عبر شغلها بإطفاء الحرائق والرد على الأكاذيب والشائعات التى لا تتوقف يومًا واحدًا، ولا تترك مجالًا إلا وطرقته.


وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" -  تحوى شبكة الأقلام المشبوهة والمستأجرة قائمة واسعة ممن يطلقون على أنفسهم لقب المفكرين والباحثين، ومنهم عدد كبير من العاملين في خدمة مشروع جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمات الإسلام السياسي، بالإضافة إلى حلفائهم الغربيين من المستأجرين، خاصة في النسخ العربية من مراكز الدراسات الغربية، والتي انطلقت أثناء فترة "الربيع العربي".

وتابع أنه وعلى مدار السنوات الماضية أصبح هؤلاء الباحثون متخصصين في بث حملات الكراهية ودعم التكفير السياسي وانتقاد الدول الوطنية ومؤسساتها، مع تركيز الضوء بشكل كبير على الدولة المصرية، التي مثلت دومًا حائط صد أمام محاولات تخريب المنطقة. 

ومن بين هذه المراكز المعهد المصرى للدراسات من إسطنبول بتركيا، ومعهد بروكينجز، معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية.