أصبح الأتراك على شفا كارثة اقتصادية كبيرة، وسط مخاوف من ارتفاع صارخ في الأسعار بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى حساب كل مصاريفهم وتقليلها بشكل كبير. 

انهيار الليرة

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف الليرة التركية تجاوز عتبة 12.53 أمام الدولار لأول مرة في تاريخ العملة.

وتواصل الليرة التركية تراجعها المخيف منذ بداية العام الجاري، إذ تراجعت قيمتها بمقدار أعلى من الثلث، الأمر الذي أدى إلى موجة غلاء أسعار قاسية في تركيا.

ولطالما حذر الخبراء الاقتصاديون من أن التراجع لن يتوقف في ظل الخيارات المالية غير التقليدية التي يلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعارض أي زيادة في أسعار الفائدة رغم أن حاجز التضخم  بأكثر من 20 في المئة في عام.

في حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى، الخميس الماضي، تحت ضغط الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصير 15 في المئة، الأمر الذي أدى إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة التركية.

مواطنون في وجه الأزمة

وكشفت تقارير عن شكاوى المواطنين الأتراك، الذين أكدوا انه لم يعد بإمكانهم شراء ما يريدون، وعندما يذهبون إلى السوق تتغير الأسعار من يوم إلى آخر بشكل مخيف.

وبدلا من التخطيط للنزهة شهرية، أصبحوا يديرون احتياجاتهم الأساسية بشق الأنفس.

ويشكو المسنون في تركيا بوجه خاص من حقيبة التسوق، فلم يعد بإمكانهم شراء شيء تقريبا، رغم تضاعف النفقات.

ورغم حاجتهم إلى الكثير من الأشياء الأخرى من البقالة، لم يعد بإمكانهم تحمل التكاليف ورواتبهم صارت في مهب الريح.

وبينما ترتفع الأسعار في تركيا منذ الصيف الماضي، ولكن الرئيس أردوغان يلقي المسؤولية على المتاجر الكبرى.

أوضاع متأزمة

وذكرت التقارير المحلية أن الحد الأدنى الصافي للأجور يبلغ 2825 ليرة، أي 224 يورو بسعر الصرف الحالي.

ويرى مراقبون أنه صار من المستحيل إعالة عائلة بهذا المبلغ في المدن الكبرى، خصوصا بعدما أصبح سعر رغيف الخبز 2.5 ليرة، وسعر كيلوجرام اللحم المفروم المستهلك على نطاق واسع قرابة مئة ليرة. وتجاوز سعر خمس لترات من الزيت 100 ليرة.

في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة الرسمي في تركيا، التي تضم 83 مليون نسمة، معدل 11.5 بالمئة في سبتمبر، مع الإشارة إلى أن العديد من الأتراك يعملون في قطاعي البناء والزراعة غير المنظمين.

سياسات بنكية صادمة 

وصدم البنك المركزي التركي الأسواق في سبتمبر ببدء دورة تخفيف على الرغم من التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

 وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتوفير المزيد من الحوافز النقدية، يقول البنك المركزي التركي إن ضغط التضخم مؤقت، وشدد مؤخرًا بشكل أكبر على إجراءات التضخم الأساسية، وعلى الحاجة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري.

كما أشار البنك أيضًا إلى أنه من المحتمل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

تضخم لا يتوقف

وأشارت "توركيش مينيت" إلى ارتفاع مقياس التضخم الأساسي "C" ، الذي يستبعد الطاقة والغذاء وبعض السلع الأخرى، إلى 20٪ في نوفمبر من حوالي 16٪ في الشهر السابق.

وبحسب الصحيفة، قال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "ارتفاع التضخم الأساسي والضغط السياسي على البنك المركزي يعني أن المزيد من ارتفاع الأسعار الفائدة سيضرب الأسواق".

ويقول المحللون إن تخفيضات أسعار الفائدة - التي انتهجتها تركيا على عكس تشديد السياسة النقدية على مستوى العالم - هي خطأ محفوف بالمخاطر، وذلك بالنظر إلى سعر تداول الليرة خلال الأشهر الماضية، وضغوط التضخم العالمية، وهي التوقعات التي صدقت بعدما شهدت العملة التركية انهيارات كاملة.

وتؤكد الصحيفة أن التضخم السنوي، الذي ظل في خانة العشرات لمعظم السنوات الخمس الماضية، ارتفع خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وكان 19.58 في المائة في سبتمبر، وهو بالفعل أعلى من معدل السياسة الحالي البالغ 20 في المائة. 

أسوأ من التوقعات

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن الحوافز المالية التي تخطط لها الحكومة، تمهد الطريق لمزيد من ضغوط الأسعار، وهو ما حدث بالفعل بأقرب من التوقعات.

وأكدت التقارير أن الليرة التركية تواصل انهيارها، بنحو 30 في المائة هذا العام وحده. وسيؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى زيادة ضغوط التضخم بسبب فاتورة الاستيراد الباهظة التي تتكبدها تركيا.