أثارت الحكومة البريطانية غضب قطاع عريض من الشعب بعد تعزيز التعاون مع دولة قطر على الرغم من السجل القاتم لحقوق الإنسان، والغضب الدولي العارم من مقتل آلاف العمال خلال بناء منشآت كأس العالم، وبحسب صحيفة "ناشونال" الاسكتلندية، فإن المملكة المتحدة أسقطت شعارات حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل أهداف صفقة التجارة مع قطر.

غضب بريطاني

الصحيفة تناولت لقاء وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان بعدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض ومن بينهم قطر، لبدء المفاوضات مع الكتلة المكونة من ست دول،  وتبلغ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 3.1 مليار جنيه إسترليني، وتعتبر المجموعة سابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وقالت حكومة المملكة المتحدة: إن مثل هذه الصفقة التجارية يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا، إلا أن التقرير انتقد التعاون مع النظام القطري، خاصة أن التعاون مع دول الخليج لا يشترط أن يحدث بشكل جماعي، وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء إلى التفاوض على صفقة مع دول الخليج، استهدفت جماعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية وأحزاب المعارضة حزب المحافظين "لتجاهلهم عمداً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في قطر"، وتابعت إنه خلال عقد استشارة حكومية، سُئل الناس عن أولويات المملكة المتحدة في اتفاقية التجارة الحرة مع قطر، بما في ذلك معايير العمل، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

نظام قمعي

وقالت ماجي تشابمان الناشطة الحقوقية: "هذا أمر صادم، لكنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، حيث أمضت الحكومات البريطانية المتعاقبة عقودًا من الزمن في إعطاء الأولوية لمبيعات الأسلحة والعلاقات الحميمة مع السلطات القطرية المستبدة المنتهكة لحقوق الإنسان"، وتابعت "يبدو أنه ليس هناك أدنى مستوى لن ينغمس فيه بوريس جونسون وزملاؤه من أجل تقوية الأنظمة القمعية الوحشية التي يسعدهم التعامل معها، أو لتدعيم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضوا عليها"، مضيفة أن "حقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن تكون اختيارية، إذا كان للمملكة المتحدة أن تلعب أي نوع من الدور الإيجابي على المسرح العالمي، فعليها أن تكون في قلب السياسة الخارجية".

سجّل مروع

من جانبه قال آلان هوغارث، مسؤول السياسات والشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية، إن النساء في المنطقة يواجهن "تمييزًا عميق الجذور"، وتابع: "أي صفقة تجارية بين المملكة المتحدة وقطر والتي تظل صامتة بشأن هذه القضايا ستتجاهل عمداً الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال بول نواك، نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "إن السجل المروع لقطر في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمال ليس سراً، ومع ذلك فإن الحكومة تندفع إلى محادثات التجارة، دون طرح أي أسئلة"، ووفقًا للصحيفة، فقد اتهم حزب المحافظين بـ"غض الطرف عن انتهاكات الحقوق الأساسية في قطر"؛ حيث حث الحكومة على استخدام نفوذها "لضمان احترام حقوق العمال وحقوق الإنسان الأساسية".

وقال نواك: "حظر النقابات العمالية والعمل الجبري والاستغلال الشديد للعمال المهاجرين وانتهاكات حقوق العمل الأخرى منتشرة على نطاق واسع في قطر، وكذلك الاعتداءات على حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم واضطهاد المجتمعات المهمشة، أمور لا يجب تجاهلها".