في مشهد سياسي متوتر، أعلن حزب "عوتسماه يهوديت" اليميني المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الاستقالة جاءت وسط تصعيد داخلي بين التيارات المتشددة داخل الحكومة، حيث رفض بن غفير التهدئة مع حماس، معتبرًا الاتفاق "خطيرًا على أمن إسرائيل"، ورغم انسحاب الحزب، فإنه أكد أنه لن يسعى إلى إسقاط حكومة نتنياهو، في حين استمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في التحالف الحكومي، متوعدًا بعودة القتال بعد استلام الرهائن.

 هذه التطورات تلقي بظلالها على استقرار الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من اليمين المتطرف، في وقت تتجه الأنظار إلى غزة، حيث يترقب الجميع ما إذا كانت التهدئة ستصمد أم أن التصعيد سيعود مجددًا.

*3 استقالات تضرب نتنياهو*

في خطوة درامية تعكس عمق الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزيران آخران من حزب "عوتسماه يهوديت" استقالتهم رسميًا من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على قبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

هذه الاستقالة، رغم أهميتها السياسية، لن تؤدي إلى سقوط الحكومة، إذ أكد الحزب أنه لن يسعى لإسقاط نتنياهو، مما يترك الائتلاف الحاكم في وضع غير مستقر لكنه ما يزال متماسكًا.  

*بن غفير ينسحب لكنه لا يسقط الحكومة*  

جاء قرار بن غفير عقب إعلان إسرائيل موافقتها على اتفاق توسطت فيه جهات دولية لإنهاء القتال في غزة، والذي يتضمن وقفًا تدريجيًا للأعمال العسكرية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. 

في مؤتمر صحفي، انتقد بن غفير الاتفاق بشدة، معتبرًا أنه يمنح "التنظيمات الإرهابية" فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، ما يشكل تهديدًا جديدًا على المستوطنات الإسرائيلية الجنوبية.  

وقال الحزب - في بيان-: إن الوزراء إيتمار بن غفير، إسحاق فاسرلاوف، وعميخاي إلياهو، بالإضافة إلى عدد من نواب الكنيست، سيغادرون مناصبهم، مشيرًا أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ فور تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. 

ورغم هذه الخطوة، أكد الحزب أنه لن يعمل على إسقاط الحكومة، مما يعكس استراتيجية للبقاء في المشهد السياسي دون تحمل مسؤولية قرارات الحكومة الائتلافية.  

*سموتريتش: القتال سيعود بعد استلام الرهائن*  

على الجانب الآخر، قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، البقاء في الحكومة، رغم معارضته الشديدة للاتفاق.

وأكد في تصريحات إعلامية، أن "الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها كاملة"، مضيفًا أن "مهمته الآن هي العودة للقتال بعد تسلم الرهائن".  

يأتي موقف سموتريتش بعد تفاهمات توصل إليها مع نتنياهو، تضمن له البقاء في الحكومة مع استمرار الضغوط على رئيس الوزراء من الجناح اليميني المتطرف.

ويعكس هذا المشهد السياسي مدى تعقيد الموازنة التي يحاول نتنياهو الحفاظ عليها بين شركائه في الائتلاف، حيث يسعى لتهدئة الانتقادات من جهة، والاستمرار في الحكم من جهة أخرى.  

*تحديات كبرى*

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المفاوضات غير المباشرة، يتضمن عملية تدريجية لإنهاء الحرب، تبدأ بإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف جزئي لإطلاق النار، ثم الانتقال إلى مراحل لاحقة قد تشمل انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من بعض المناطق.  

لكن هذه الخطوات تواجه تحديات كبرى، إذ أن المعارضة اليمينية داخل إسرائيل ترى في الاتفاق "تنازلًا خطيرًا"، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي هو إعادة المحتجزين وإنهاء التصعيد. 

ومن جهتها، تتعامل الفصائل الفلسطينية مع الاتفاق بحذر، وسط تخوفات من نكث إسرائيل بتعهداتها، كما حدث في اتفاقات سابقة.  

*ضغوط متتالية*

استقالة بن غفير لن تطيح بحكومة نتنياهو فورًا، لكنها تضعه أمام تحديات صعبة. فمن ناحية، يواجه ضغوطًا من الجناح اليميني الرافض للتهدئة، ومن ناحية أخرى، عليه التعامل مع الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء النزاع في غزة.  

من جانبه، يقول د. محمد المنجي: إن استقالة بن غفير تعكس حجم الانقسامات العميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي، وهي ليست مفاجئة بالنظر إلى التحالفات الهشة التي يعتمد عليها نتنياهو. 

وأضاف المنجي - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، الاستقالة ليست مجرد حدث سياسي داخلي، بل لها تداعيات أمنية كبيرة، الانسحاب يرسل رسالة ضعف للأطراف الخارجية، خاصة حماس، التي قد ترى في هذه الخلافات فرصة لتكثيف الضغوط على إسرائيل.

وأكد المنجي، أن استقالة بن غفير تمثل نقطة تحول خطيرة في استقرار الحكومة الإسرائيلية، لكنها لا تعني بالضرورة سقوطها الفوري، مضيفًا، أن نتنياهو يواجه الآن تحديًا مزدوجًا يتمثل في محاولة تهدئة الجناح اليميني المتطرف مع الحفاظ على دعم المجتمع الدولي.

وأوضح، أن هذا التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم، ما يضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية، خصوصاً في ملفات حساسة كغزة والمفاوضات الدولية.

 إذا استمرت هذه الاستقالات أو تزايد الضغط من الأحزاب المعارضة، قد نجد أنفسنا أمام انتخابات مبكرة في غضون أشهر.

وتابع المنجي: هذا الوضع قد يؤدي إلى فترة من التردد السياسي والأمني؛ مما يمنح المقاومة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها.