أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن قرار وزارة المالية الإسرائيلية بخفض توقعاتها للنمو لهذا العام، يعكس الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة عام في غزة.

ووفقًا للأرقام المحدّثة على الموقع الرسمي للوزارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1.1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.9%، كما تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

أزمة اقتصادية

وتعزى التوقعات الجديدة إلى البيانات "الأضعف من المتوقع" في الربع الثاني، ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة هذا العام منذ حوالي عام 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وتابعت الوكالة الأمريكية، أن الحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر عندما اجتاح مقاتلو حماس إسرائيل، بالإضافة إلى الاشتباكات مع مقاتلي حزب الله في لبنان، أدت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وعجز الموازنة في إسرائيل. وتراجعت قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة.

وأضافت أنه تم تخفيض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، رغم أنها ما تزال تحتفظ بتصنيفات عالية في فئة الاستثمار الجيد ضمن نطاق "A".

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإسرائيلية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة مع سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس حالة القلق بين المستثمرين.

فاتورة حرب مرتفعة

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد قدّر المسؤولون الإسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي قرار المالية الإسرائيلية بالتزامن مع قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشهر الماضي بخفض تصنيف ديون إسرائيل بمستوى واحد من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى أن الصراع في غزة "قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من تمدده إلى جبهات أخرى".

وذكرت المؤسسة المالية، أن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 4.1% في عام 2023.

تسارع التضخم

وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله، الذي يعدّ أقوى من حماس، لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ازدادت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل.

وتابعت، أن التضخم في إسرائيل تسارع في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ آخر معدل سنوي 3.2%، وهو أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

وقال أندرو أبير، نائب محافظ بنك إسرائيل، الشهر الماضي: إنه يشك في توفر الظروف الملائمة للتخفيف النقدي قبل نهاية العام.