لا تزال أزمة تركيا مع حلف الناتو تزداد غموضًا، حيث كانت القضية الكردية تلوح في الأفق في اجتماع الناتو الشهر الماضي في مدريد، حيث ركزت العناوين الرئيسية على اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري بينما كان قلق أنقرة طويل الأمد بشأن الانفصاليين الأكراد غير معلن.

انتصار زائف

زعمت تركيا أن السويد وفنلندا تُؤويان مسلحين أكرادًا إلى جانب خصوم بارزين آخرين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويبدو أن هذا الإحباط سيبقى قضية خلافية في العلاقات المستقبلية بين تركيا وحلف شمال الأطلسي - حسب صحيفة "آرب ويكلي" الدولية - حيث عاد أردوغان منتصرًا على الورق إلى أنقرة من القمة، بعد أن انتزع التنازلات المنشودة من السويد وفنلندا في شأن كبح أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور، ولكن منذ القمة، واجه المشرعون السويديون والفنلنديون رد فعل عنيف من المعارضين السياسيين، وخاصة من اليسار، ففي السويد ، حذر حزب الخضر وحزب اليسار من مخاطر التحالف مع تركيا.

تطالب تركيا بتسليم أكثر من 70 شخصًا وصفتهم بالإرهابيين من السويد، وفي أوائل يوليو، وقف أعضاء من حزب اليسار رافعين أعلام حزب العمال الكردستاني، وكذلك وحدات حماية الشعب المنبثقة عنه في سوريا، على الرغم من أن أعضاء البرلمان اليساريين أبدوا تاريخيًا بعض التعاطف مع المجموعة، إلا أن الحادث الأخير، الذي وقع خلال اجتماع سياسي في جزيرة جوتلاند، كان مصممًا للفت الانتباه إلى القمة، وعلى الرغم من أن حزب اليسار ليس في الحكومة، إلا أنه يساعد في دعم مجلس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي، ونددت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون بالصور، قائلة: إن "التظاهر بهذه الأعلام غير مناسب على الإطلاق".

تحدِّيات خاصة

في السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الفوز الوهمي لأردوغان في السياسة الخارجية سيظل يتردد صداه في الأوساط المحلية لعدة أشهر مقبلة، حيث يواجه أردوغان تحدياته الخاصة في الداخل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، والتي تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، وكان الناخبون الأكراد كتلة كبيرة في استطلاعات الرأي السابقة، وفي الماضي أثَّرت أصواتهم في الانتخابات، في حين أن تركيا ربما تكون قد اكتسبت أرضية فيما يتعلق بالأبعاد الدولية لمعركتها ضد الانفصاليين الأكراد في قمة الناتو، لا تزال هناك تحديات عميقة في الديناميكيات المحلية للمسألة الكردية والتي ستكتسب إلحاحًا جديدًا في الدورة الانتخابية المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن الوقت قد يكون محدودًا مع تحرُّك تركيا لـ "حظر" الأحزاب السياسية الكردية،  وستراجع المحكمة الدستورية التركية قضية تسعى إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي - ثالث أكبر حزب في البرلمان، مع تفويض 12 بالمائة من الناخبين الوطنيين - على أساس صِلاته بالإرهاب، ولكن سيُطلب من ثلثَيْ أعضاء المحكمة الموافقة على قرار، ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستتم المراجعة، خاصة أن فرض حظر قبل انتخابات العام المقبل من شأنه أن يسكت بشكل غير عادل ملايين الأصوات الكردية المؤيدة للسلام ويلعب مباشرة في أيدي مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينفذون العنف المسلح ضد أهداف تركية، كما أنه سيعرض للخطر الآمال المحتضرة في محاولة تركيا الصعود إلى الاتحاد الأوروبي.